أعلنت وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري العبيدي، الثلاثاء بالعاصمة، ان مشروع القانون المتعلق بضمان حقوق العمال المنزليين سيحال الى مجلس النواب في اواخر السنة الحالية. وشددت، خلال ورشة تفكير انتظمت في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للعمال المنزليين تمحورت حول "مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشان العمل اللائق للعمال المنزليين"، على ضرورة ادماج هذه الفئة في المجتمع التونسي عبر توفير كل الضمانات الكفيلة بحماية حقوقها. وقالت ان قطاع العمل المنزلي يمثل ابرز قطاعات العمل غير المهيكل ويتسم بالهشاشة وبارتفاع عدد النساء العاملات فيه مقارنة مع الرجال، اذ يقدر عدد العاملات المنزليات في تونس ب40 الف عاملة تعاني اغلبهن من قساوة ظروف العمل اذ تشتغل جلهن ساعات طويلة مقابل اجور زهيدة فضلا عن ضعف التغطية الاجتماعية وصعوبة التنقل وتعرضهن للعنف بمختلف أشكاله. وأبرزت المتحدثة ان الفقر والتسرب المدرسي وقساوة الظروف الاجتماعية في المناطق الريفية بصفة عامة من العوامل التي تدفع الأولياء الى التضحية بأطفالهم في سن مبكرة للعمل المنزلي مضيفة ان العمل المنزلي لايخضع الى علاقة تعاقدية مكتوبة تضمن لهن الحد الأدنى من ظروف العمل اللائق بل يتم استئجار اغلبهن عن طريق شبكات التوظيف غير الرسمية. واعتبرت أسماء العبيدي "ان الملفت للانتباه بقاء هذه الفئة من النساء العاملات خارج التغطية القانونية الجدية وخارج مسالك وأجهزة المراقبة الشغيلة رغم تعدد التشريعات الحمائية التي سنتها تونس لفائدة المرأة مؤكدة ضرورة إيجاد حلول بناءة لتنظيم قطاع عملة المنازل في تونس ومراجعة الإطار القانون الحالي في اتجاه تطويره من خلال اضفاء مزيد من العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمل المنزلي وملاءمة مقتضيات مختلف النصوص الحالية على غرار قانون الاتجار بالبشر بما ييسر فيما بعد انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية عدد 189 لسنة 2011 وتحدثت على ضرورة مراجعة الإطار القانون ليكون ملائما للمعايير الدولية وهو مايتطلب وفق تعبيرها ارساء مقاربة شاملة تنطلق من ابراز الأسباب الكامنة وراء خروج المرأة للعمل في المنازل اولها الانقطاع المدرسي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر التونسية والتي جعلت بعض الشبكات تستغل وضعيتهم الهشة. واكدت المنسقة الوطنية لبرنامج العمل اللائق في تونس ومصر ايمان الزهواني هويمل من ناحيتها ضرورة تصميم قاعدة بيانات بشان العمل المنزلي في تونس تهدف الى تسجيل جميع العمال المنزليين ومستأجريهم بما يجعل العمل المنزلي مهنة مرئية واكثر تنظيم الى جانب تحليل الثغرات الموجودة بالنصوص القانونية المتعلقة بحقوق عاملات المنازل واقتراح التعديلات المناسبة لها بما يمكن من تحسين وضعياتهن والانضمام الى الاتفاقية الدولية رقم 189.
