اصدر ليلة امس رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بيانا اعلن فيه عن اتخاذ قرار بإجراء تحوير في تركيبة الحكومة وسيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة. وفي ظل هذه التطورات طرحت عديد التساؤلات حول ما اذا كان الياس الفخفاخ مطالب بعرض التحوير الوزاري الذي من المنتظر ان يشمل وزراء النهضة على مجلس نواب الشعب ؟ وهل يملك الفخفاخ حرية تحديد عدد الوزراء الجدد في التشكيلة ؟ وللاجابة عن هذه التساؤلات، قال استاذ القانون الدستوري امين محفوظ في تصريح ل"الصباح نيوز" ان هناك مراجع اساسية يمكن الاعتماد عليها للاجابة عن هذه التساؤلات وهي النصوص القانونية والدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولكن يبقى اول مرجع هو الدستور وان وجد ما يتعارض معه فيجب تغليب ما جاء فيه وبالتالي فان مسالة عرض التحوير الوزاري على انظار مجلس النواب لم يأت بها الدستور ولم ينص عليها . واكد امين محفوظ ان الياس الفخفاخ لا يحتاج اذن لعرض التحوير الوزاري على المجلس عملا بالفصل 89 الذي يفرض على الحكومة قبل تشكيلها ان تنال ثقة المجلس بعد عرض برنامجها بصفة موجزة وهنا لم يتحدث الدستور عن التعديل ومن هذا المنطلق فان الدستور لم يفرض عند اجراء تعديل وزاري ان يتوجه رئيس الحكومة الى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة بالنسبة للوزراء الجدد . وقد سبق وان نبه استاذ القانون الدستوري في تصريح سابق ل"الصباح نيوز" ومنذ اول تحوير قام به الصيد وعند تحوير الحكومة من طرف يوسف الشاهد وعلى ضرورة فرض السلط واحترام علوية الدستور ولكن مع الاسف غلب كل من الصيد والشاهد ما ينص عليه النظام الداخلي لنيل الثقة عندما يتعلق الامر بالتحوير . ودعا محدثنا الياس الفخفاخ الى عدم ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه كل من يوسف الشاهد والحبيب الصيد الذان وقعا في فخ مخالفة نص الدستور بالتوجه الى المجلس وفق ما يقتضيه الفصل 144 المخالف للدستور. وقال محدثنا انه كان على النظام الداخلي للمجلس في الفصل 144 ان يحترم ما جاء به الدستور ويفرض علويته مؤكدا ان النظام الداخلي للمجلس يتضمن العديد من الفصول المخالفة للدستور وذلك بسبب غياب المحكمة الدستورية وقد سبق وان حصلت العديد من الانحرافات . وقال امين محفوظ:" أرجو ان يقع ولأول مرة احترام الدستور ولا يقع عرض التحوير على مجلس نواب الشعب " اما فيما يتعلق بتحديد عدد الوزراء في التحوير الوزاري ، قال محدثنا ان الياس الفخفاخ يتمتع بكامل الحرية في الاقالة او التعويض ومطالب فقط بالتشاور مع رئيس الجمهورية في حال قرر تغيير كلا من وزيري الداخلية والدفاع .
