اعتبر أساتذة في القانون الدستوري أن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد قد خرق بعض فصول الدستور عند قيامه بالتحوير الوزاري، وأن تعيين جلسة لمنح الثقة للوزراء الجدد إجراء غير دستوري. وأوضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح "لجوهرة أف أم" أن الدستور لم ينص على منح ثقة فردية لأعضاء الحكومة وإنما تحدث الفصل 89 من الدستور عن نيل برنامج الحكومة لثقة مجلس الشعب، على عكس النظام الداخلي (الفقرة الثانية من الفصل 44) ، وأن" هذا ما نبه له منذ أشهر، لأن النظام الداخلي قد خالف الدستور وإن تم تنظيم جلسة لمنح الثقة للوزراء، فإن هذا الإجراء قد عدّل الدستور بوصفه النص الأسمى بنص أدنى وهو النظام الداخلي." وأكدت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي في تصريح لذات المصدر إن التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة ويدخل ضمن صلاحياته وفقا للدستور، لكن الإشكال القائم هو في كون التحوير كان جزئيا وهو ما لا يتطلب نيل ثقة مجلس نواب الشعب، وأن العودة لمجلس النواب وطلب الثقة لم يرد إلا في صورة تشكيل حكومة جديدة إما إثر انتخابات تشريعية أو بعد توجيه لائحة لوم للحكومة القائمة وسحب الثقة منها وإجبارها على الاستقالة وهو ما لم يحدث. وأشارت إلى أن الاعتماد على الفصل 144 من النظام الداخلي مخالف لأحكام الدستور لأن الدستور لا يفرض منح الثقة بصفة فردية لوزراء.