ذكر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، في تصريح إعلامي خلال الزيارة التي أداها اليوم السبت إلى ولاية زغوان، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لاحداث مناطق صناعية مندمجة ومتكاملة تتوفر فيها كال الظروف المتعلقة بالبنية التحتية والسكنية والسلامة المهنية والجوانب الخدماتية والترفيهية ، كما يتضمن المشروع التقليص من إجراءات تهيئة المناطق الصناعية ومن فترة إنجازها وذلك حرصا على دفع الاستثمار وتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع دائمة وذات قدرة تشغيلية عالية واشار الوزير، إلى أن مشروع القانون سيعرض على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة دون تحديد موعد لذلك . وقد أشرف الوزير بمقر الولاية على جلسة عمل بحضور والي الجهة صالح المطيراوي وثلة من إطارات الوزارة ورؤساء المصالح الجهوية خصصت للنظر في الصعوبات التي تعيشها بعض المؤسسات الصناعية بالجهة وكيفية معالجتها وتركزت اشغال الجلسة خاصة على نقص وسائل نقل العملة الذي شكل أحد المطالب الملحة لاصحاب المؤسسات وتدارس وضعية شركة " باك " ببئر مشارقة التي تشغل 800 عاملا وتم غلقها منذ شهرين بسبب تداعيات "كوفيد19 " وتأخر مساهمة الدولة في معلوم الضمان الاجتماعي لفائدة الشركة وقد وعد الوزير بالسعي إلى إيجاد حلول عملية لكافة هذه المسائل بالتنسيق مع الوزارات والهياكل ذات الصلة . وأفاد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية سهيل شعور من جهته، أن الوكالة انطلقت في القيام بالدراسات الفنية لتهيئة المنطقتين الصناعيتين المندمجتين بكل من الفحص وصواف على مساحة 50 هكتارا بكل منهما إلى جانب تبني مقترح الجهة بتهيئة كل من المنطقة الصناعية بجبل الوسط وبئرمشارقة نظرا لتدني البنية التحتية وغياب المرافق الدنيا بهما .
