أعطى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، صباح الاثنين 20 جويلية 2020 بأحد النزل بولاية سوسة، شارة انطلاق فعاليات الندوة الوطنية حول "المناطق الصناعية: واقعها وآفاقها وسبل تأمين السلامة والصناعية" التي نظمتها الوكالة العقارية الصناعية تحت اشراف وزارة الصناعة. وحضر الندوة كل من السادة الوزراء, وزير الداخلية السيد هشام المشيشي والوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى و وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي بالنيابة السيدة لبنى جريبي ووزير البيئة ووزيرالشؤون المحلية بالنيابة السيد شكري بن حسين ووزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري السيد أسامة الخريجي ووالية سوسة رجاء الطرابلسي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السيد بليغ بن سلطان والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية السيد سهيل شعور وممثلي الإدارات المركزية و الجهوية والمحلية. وتهدف هذه الندوة إلى طرح واقع وآفاق المناطق الصناعية والسلامة الصناعية ضمن مقاربة تشاركية بما من شأنه تذليل العراقيل وطول الإجراءات المتبعة في مجال التهيئة الصناعية لدفع الاستثمار والنهوض بالتنمية في الجهات والمحافظة على مواطن الشغل وإحداث فرص عمل جديدة. وأكد صالح بن يوسف في كلمته، أن التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، تفرض علينا مزيد النهوض بالمناطق الصناعية في مجال التهيئة الصناعية من خلال احداث مناطق صناعية مندمجة ومناطق صناعية متخصصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية على غرار مكونات الطائرات ومكونات السيارات وصناعة الأدوية والبيوتكنولوجيا. وأشار السيد صالح بن يوسف إلى جملة الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية على غرار طول الإجراءات الإدارية وتعقدها وتعدد المتدخلين والتي في بعض الأحيان تستغرق 9 سنوات هذا بالإضافة الى صعوبة اقتناء الأراضي الدولية بالدينار الرمزي من قبل الوكالة وصغر مساحات المناطق الصناعية مما يرفع في تكلفتها ويجعل من صيانتها صعبة ومكلفة. ومن جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة مراجعة منظومة السلامة الصناعية الحالية بما يمكن من تفادي حصول حوادث مستقبلا، نظرا لخطورتها على الأرواح البشرية وكلفتها العالية بالنسبة للمؤسسة والمجموعة الوطنية. وتعمل مصالح الوزارة مع مختلف الشركاء على بلورة مشروع منظومة جديدة تعتمد على مراجعة النصوص القانونية لصياغة مجلة للسلامة الصناعية وإحداث صندوق دعم السلامة الصناعية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي لإدارة السلامة. يذكر أن عدد المناطق الصناعية في تونس تبلغ 188 منطقة صناعية مهيئة على مساحة تفوق 5800 هكتار منها 133 منطقة مهيئة من طرف الوكالة العقارية الصناعية على مساحة تقدر بحوالي 3000 هكتار.(وات)
