- إقبال هام على الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية - في البرنامج تهيئة 42 منطقة صناعية على مساحة 1515 هكتارا -نعد خارطة رقمية للمناطق الصناعية - المغيرة 5 ستحدث 1000 موطن شغل.. - قريبا مصنع للألمنيوم المضاد للحرائق في القيروان - مدينة صناعية مختصة في الجبس في تطاوين وأخرى في الصناعات الغذائية بكل من سيدي بوزيد وباجة وبرقو عديدة هي توجهات الوكالة العقارية الصناعية لتدعيم تركيز المناطق الصناعية في مختلف جهات الجمهورية لا سيما في مناطق التنمية الجهوية، إذ يلعب إحداث المناطق الصناعية دورا مهما في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وذلك بالنظر إلى العديد من الامتيازات التي توفرها للمستثمر في الداخل والخارج ما من شأنه جلب رؤوس الأموال في مختلف المجالات الاقتصادية. وتتوفر بلادنا على 170 منطقة صناعية 105 منها أنجزت من قبل الوكالة الصناعية العقارية التي تنكب اليوم على انجاز 42 منطقة جديدة ضمن برنامج 2016.-2020 «الصباح الأسبوعي « حاورت الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية سهيل شعور الذي طرح العديد من الملفات أهمها توجهات الوكالة، أهدافها، ومدى تقدم إنجاز مخططها وفيما يلي أبرز ما جاء في اللقاء: ● كما بقية المؤسسات العمومية تنكب الوكالة على إنجاز عقد برنامج 2016 - 2020 فما هي ملامحه؟ وما مدى تقدم عمليات الإنجاز؟ في إطار دعم النسيج الصناعي والتشجيع على الاستثمار ركزت الوكالة العقارية الصناعية منذ إحداثها 105 مناطق صناعية إلى غاية 2015 بمساحة جملية تناهز 3000 هكتار موزعة على مراكز المدن الكبرى الساحلية والمناطق الداخلية حيث مكنت هذه المناطق من انتصاب حوالي 5000 وحدة صناعية تعمل في مختلف القطاعات. واشتمل عقد برنامج الوكالة للفترة الممتدة بين 2016 - 2020 على تهيئة 42 منطقة صناعية على مساحة تقدر بحوالي 1515 هكتارا ويتوزع البرنامج بين 13 منطقة غير تنمية جهوية و29 منطقة تنمية جهوية، حيث انطلق تهيئة 27 منطقة على مساحة 902 هكتارا تقدم انجازها بنسبة كبيرة فيما تم إقرار تأجيل انجاز 15 منطقة صناعية . هذا وبتاريخ 3 ماي 2019 عرضت الوكالة برمجة 7 مشاريع جديدة لسنة 2020 تمت الموافقة عليها من بينها المنطقة الصناعية بالشابة التي سينطلق تهيئتها مع موفى السنة الجارية بكلفة 8 مليون دينار مع تكفل الدولة بعملية الربط الخارجي للشبكات المقدرة بقيمة 17 مليون دينار، هذا وتبلغ تكلفة تهيئة 29 منطقة صناعية 316.302 آلاف دينار. علما وأنه بالتوازي مع هذا البرنامج تم الانطلاق في عمليات إعادة التهيئة ل 20 منطقة صناعية. ● ما مدى إقبال المستثمرين على هذه المناطق؟ أهم ما يحفزنا على التقدم بخطى حثيثة لاستكمال إحداث المناطق الصناعية طور الإنجاز هو ما تشهده اغلب المناطق من إقبال هام فنسبة امتلاء مقاسم تونس الكبرى والساحل المنجزة هي 100 بالمائة، كما أن هناك إقبالا هام جدا على مناطق التنمية الجهوية على غرار المنطقة الصناعية بالقيروان وتحديدا بالسبيخة. فاليوم مثلا هناك جلسة مبرمجة مع مستثمر تركي يرغب في تشييد مصنع للألمنيوم المضاد للحرائق وهو نشاط تقوم به 4 شركات فقط في العالم، ولكسب المستثمر مكناه في ظرف وجيز من الحصول على مقسم ب2 هكتار في المنطقة الصناعية السبيخة واليوم إن شاء الله إسناد الرخص للانطلاق في المشروع في أقرب الآجال. كما أن العديد من المستثمرين في مجالات عدة يرغبون في توسعة مشاريعهم وآخرون ،وهم أجانب أيضا، يرغبون في الاستثمار في بلادنا. فعملاق السيارات «ياكازاكي» سيقوم بتوسعة نشاطه في بلادنا حيث من المنتظر أن يحدث وحدة صناعية جديدة في المنطقة الصناعية ببني خلاد على أن توفر هذه الوحدة 3000 موطن شغل على المدى المتوسط هذا على سبيل الذكر لا الحصر ، هناك أيضا مستثمرون عرب واسياويون و أوروبيون يرغبون في الاستثمار في بلادنا وهو ما يدفعنا إلى القول أن هناك نقصا في المناطق الصناعية في تونس الكبرى والساحل . ● وماذا عن بقية المناطق بعيدا عن تونس الكبرى والساحل ؟ الإقبال في باقي المناطق يعتبر ممتازا حتى تلك المتواجدة في مناطق التنمية الجهوية على غرار سليانة وبوعرادة وباجة وسجنان و قابس وذلك بفضل الحوافز الممنوحة فيها حيث أن سعر المتر في بعض المناطق حدد ب4 دنانير فقط كما أن الدولة التونسية تتحمل 85 بالمائة من أسعارها بهذه المناطق. وقصد استقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الداخل والخارج لا سيما أولائك الذين ستقدم استثماراتهم قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني هناك توجه لتطوير المناطق الصناعية المزمع إحداثها بما يتماشى وحاجياتهم. ● ماهي مقاربة الوكالة لتطوير المناطق الصناعية؟ هي مقاربة فرضها واقع الاستثمار ليس في تونس وحسب بل وفي العالم حيث باتت كل الدول تعد مناطق صناعية متطورة وحتى رقمية وهو ما يحتم علينا مواكبة هذا التمشي.و بما أن بلادنا أصبحت تستقطب مجالات صناعية ذات قيمة مضافة على غرار صناعة مكونات الطائرات حيث انتصبت في بلادنا قرابة 80 مؤسسة منها مؤسسات إنتاجها موجه بنسبة 100 بالمائة لفائدة شركة» ارباص»، وانتصاب هذه الشركة في تونس وهي شركة «سيتي ا» شجع العديد من الشركات في المجال على الاستثمار في بلادنا وأغلبها منتصب في منطقة المغيرة . كل هذا شجعنا على إحداث المنطقة الصناعية المغيرة 5 التي انطلقنا في تهيئتها وهذه المنطقة ستشهد عمليات توسعة لشركة «س س ا» تونس وهي شركة فرنسية مختصة أيضا في صناعة مكونات الطائرات والتي من المنتظر أن ترتفع طاقتها التشغيلية بحوالي 500 عامل في أفق 2027 وبعد 3 عمليات توسعة من المنتظر أن تنطلق مع بداية 2020 وذلك بعد أن مكنها المجلس الأعلى للاستثمار من تمويلات ب57 مليون دينار. التطور الهام لاستثمارات قطاع صناعة مكونات الطائرات خلق اليوم أكثر من 12 ألف موطن شغل ، وهو ما جعل من أبرز توجهات الحكومة خلال الفترة القادمة هو إحداث مدن صناعية مختصة فالمغيرة 5 ستكون مختصة في مجال صناعة الطائرات التي ستكون طاقتها التشغيلية ب1000 موطن شغل وهناك مدن أخرى لصناعة مكونات السيارات وأخرى خاصة بصناعة الجبس في تطاوين و للصناعات الغذائية في أم العظام في سيدي بوزيد وبباجة وبرقو من ولاية سليانة بالإضافة إلى منطقة صناعية خاصة بصناعة الأدوية. من المبرمج أيضا إحداث مناطق صناعية مندمجة تتوفر على كل المرافق من مقاهي ومساحات تجارية ونزل ، فمثلا في قابس عبر مستثمر عن رغبته في إحداث نزل في المنطقة وهو الآن بصدد استكمال الإجراءات. ويمكن القول أن إحداث مناطق صناعية مندمجة بات واقعا فقد توجهنا بمراسلات في الغرض للولاة لاقتراح مناطق شاسعة تصل مساحتها إلى 100 هكتار قصد تهيئتها، وتتوفر على بنية تحتية جيدة وكل المرافق الضرورية حتى تكون أكثر استقطابا للاستثمارات. كما نتجه أيضا للعودة إلى تشييد المباني الصناعية حيث أحدثت الوكالة سابقا 68 مبنى على مساحة 110 ألف متر مربع، وسنستأنف تشييد المباني الصناعية على اعتبار أن الصناعيين يفضلون المصانع المشيدة للانطلاق سريعا في إحداث مشاريعهم. ولتشجيع الشباب على الاستثمار وخلق جيل جديد من المستثمرين نستعد لتخصيص جزءا من المناطق الصناعية لفائدة الباعثين الشبان مع تمكينهم من إجراءات استثنائية من قبيل تكفل الدولة بجزء من عمليات الانتصاب و تسهيلات في تسديد سعر المقسم . وقصد التحكم في الطاقة أبرمنا شراكة خلال شهر ماي المنقضي مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لانجاز منطقتين صناعيتين تنتج حاجياتها من الكهرباء من الطاقات البديلة، على أن تتولى الوكالة دراسة تمكين ال170 منطقة صناعية من إنتاج حاجياتها من الطاقات البديلة وذلك عبر تمويل توفره وكالة التحكم في الطاقة. وفي ذات السياق من المنتظر تركيز وحدات إنتاج قرب عدد من المصبات لصناعة الطاقة من النفايات. ● ما هي العراقيل التي قد تعترض الوكالة خلال القيام بمهامها؟ هناك العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تعترضنا في تنفيذ تهيئة المناطق الصناعية أهمها التأخر في المصادقة على الدراسات من قبل المستلزمين العموميين على اعتبار أن تهيئة منطقة صناعية يمر بمراحل عدة يستوجب المرور من مرحلة إلى أخرى عبر مصادقات وباعتبار أن جل المناطق الصناعية المبرمجة توجد خارج أمثلة التهيئة العمرانية بنسبة 80 بالمائة فإن الوكالة مدعوة للقيام ب10 إجراءات تتطلب مدة لا تقل عن 5 سنوات وهو ما يعطل عمليات الانجاز. لكن اليوم و بالمصادقة مؤخرا على قانون تحسين مناخ الاستثمار بات بالإمكان التسريع في العديد من الإجراءات. كما ساهم تدخل رئيس الحكومة لرفع العديد من العراقيل مع التفويت في العقارات على ملك الدولة بالدينار الرمزي. ● أكدت في العديد من المناسبات على رغبة رؤوس الأموال الأجانب في الانتصاب في بلادنا، فكيف يمكنهم الإطلاع على المقاسم الشاغرة التي تضعها الوكالة على ذمتهم؟ نحن نضع على ذمتهم عبر موقع «الواب» كل المقاسم المعدة للتفويت، والامتيازات الموجهة لفائدتهم، واليوم وقصد التعريف أكثر بالمناطق وما تتوفر عليه ، الوكالة بصدد إعداد خارطة رقمية تمكن المستثمر من التعرف عبر الأقمار الصناعية على كل المناطق و مخزونها من المقاسم وحتى المناطق التي بصدد التهيئة. كما سنقوم برقمنة دليل الإجراءات وعلى هذا الأساس يمكن للمستثمر إرسال مطلبه عن بعد ، من جهة أخرى سنقوم بتطوير المنظومة الإعلامية وهي منظومة معلوماتية مندمجة تتكون من قسط أول يشمل المجال الإداري وقسط ثاني يشمل المجال الفني. حنان قيراط
