أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس حمادى نجاح الاضراب الذي يخوضه القضاة منذ أمس الاثنين على أن يتواصل الى يوم الجمعة ، وعدم نية التراجع عنه الى حين تحقيق المطالب المرفوعة قائلا " مطالبنا ليست للتفاوض وإنما للتحقيق والإنجاز". واتهم حمادى خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الثلاثاء بقصر العدالة بتونس، أطرافا سياسية بشيطنة القضاة، مؤكدا أن الاضراب هو حق دستوري وأن مطالب القضاة ليست تعجيزية وقابلة للتنفيذ بمجرد توفر الإرادة السياسية لذلك خاصة مع توفر موارد دعم على غرار الأموال المرصودة من الإتحاد الأوروبي للنهوض بمرفق العدالة. كما انتقد ما أسماها سياسة اللامبلاة والتهميش والتفقير التى ينتهجها رئيس الحكومة تجاه القضاة والمنظومة القضائية عموما ، ملوحا باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية إذا تواصلت هذه السياسة، وفق تعبيره. وجدد المطالبة بالتغطية الصحية والرعاية الكاملة للقضاة وعائلاتهم وتقنين علاجهم في المستشفى العسكري مثل بقية أعضاء بقية السلط ، مشيرا الى أن أكثر من 250 قاضيا أصيبوا بفروس كورونا بسبب تردي ظروف العمل في المحاكم التى أصبحت بؤرا لتفشي الوباء. وقال " إن وضعية القاضية المتوفاة بسبب الكورونا كشفت أن وضع القاضي لا يختلف عن بقية المواطنين وهو غير قادر على تلقي العلاج في مصحات خاصة ذلك أن تأجير القضاة هو الأدنى على مستوى العالم حتى مقارنة بدول وضعياتها أضعف من تونس ، وعند التوجه إلى المستشفى العسكري يلجأ القضاة إلى القنوات الخاصة واستجداء الأصدقاء". كما تطالب الجمعية بتحسين الوضعية المالية للقضاة وفق مستوى تأجير ملائم يضمن العيش الكريم والأمان المالي، إضافة إلى تحسين ظروف العمل في المحاكم وتطوير ميزانية وزارة العدل وفق المعايير الدولية وإحداث صندوق جودة العدالة، الى جانب الدعوة إلى فتح ملفات الإصلاحات الكبرى للسلطة القضائية وإقرار التشريعات المنظمة لها وفي مقدمتها القانون الأساسي للقضاة. ودعا الحمايدي إلى فتح حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة وتشريك كافة الأطراف المتداخلة في هذه المنظومة للخروج بنتائج ومشاريع قوانين توجه مباشرة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، مذكرا بأن الجمعية وجهت ثلاثة مطالب استعجالية لرئاسة الحكومة دون استجابة ،وأن اللقاء الذي جمع الجمعية مع وزير العدل الشهر الماضي لم يتبع بإجراءات وبقيت وعود الوزير دون تنفيذ، حسب تعبيره. واعتبر أن التعطيل في الإصلاح وفي صدور التشريعات المنظمة للسلطة القضائية هو مسألة مدبرة تقف وراءها إرادة سياسية لتهميش السلطة القضائية و أن وضع قاض على رأس وزارة العدل هو إما للنهوض به أو للضغط على القضاة . وشدد في هذا الصدد على أن القضاة لا يساومون ولا يقايضون مطلقا في استقلاليتهم وحيادهم ، معتبرا أن التجاهل الذي يواجهونه لا يمكن أن يفسر بغير الرغبة في الضغط على القضاة المطالبين بإنجاز مهام تفوق إمكانياتهم البشرية والمادية، حيث تفيد الإحصائيات أن القاضي يفصل في 130 قضية في الشهر في ظل ظروف عمل صعبة ، حيث يتقاسم القاضي مكتبه مع ثلاثة زملاء ولا تتوفر بالمحاكم مواد التعقيم والنظافة ولا توجد عناية وإحاطة بالمواطنين والقضاة والكتبة. ولفت رئيس جمعية القضاة إلى أن القضاء العدلي والقضاء الإداري والمالي مجالات قضائية تعاني على مستوى الموارد المالية وتأمين العمل اليومي في ظل إمكانيات لا تلبي احتياجات العاملين في المؤسسات القضائية ، إضافة إلى تكليف القضاة منذ سنة 2016 بمهام جديدة، مؤكدا أن القضاة رغم ذلك يقومون بمهامهم رغم الهنات وأشار الى أن مجلس نواب الشعب هو الجهة الوحيدة التي تفاعلت مع القضاة ، وتم صباح اليوم تنظيم لقاء مع رئيس المجلس أكد خلاله تفهمه لمطالبهم وتعهد
