صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ب11 صوتا مع ورفض نائب وحيد دون احتفاظ. وتمّت المصادقة خلال جلسة عقدتهااللجنة، مساء الأربعاء، للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في اطار مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة. وأوضح الكعلي أن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 هو في حدود 11،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية (8،3 مليار دينار). وتابع بالقول "لقد تحصلنا تقريبا على 0،800 مليار دينار في شكل قروض من البنوك المحلية بنسبة فائدة حددت ب9،4 بالمائة" كما سيتم تعبئة تمويلات من القروض الأجنبية في حدود 2،7 مليار دينار إلى جانب التمويل، الذي ستحصل عليه الدولة من البنك المركزي، والمقدر ب3،5 مليار دينار. وقدم مقرر لجنة المالية، فيصل دربال، مقترحا لإدراجه بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يتعلّق بتأجيل تطبيق الآداء على القيمة المضافة لمدّة سنة إضافية إلى أن يتم إصدار قائمة الأدوية الخاضعة للآداء على القيمة المضافة ومراجعة هوامش الربح للأدوية الخاضعة لهذا الإجراء. يذكر أنّ هذا المقترح قد تم سحبه من مشروع قانون التنشيط الاقتصادي. وأبدى الوزير، في هذا الخصوص، موافقته المبدئية، على ان يتم طرح المسألة على أنظار مجلس الوزراء. واستحوذ الفصلان الثالث والرابع، من النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية، على حيز هام من النقاش خلال الجلسة. ويتعلق الفصل الثالث بتيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص في ما يهم الفصل الرابع بإحداث لجنة مكلفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية. وقدم النائب منجي الرحوي مقترح تعديل يقضي بان لا يؤدي الشطب بالتخلي عن الديون المذكورة. يذكر أن لجنة المالية كانت قد أقرّت، يوم 28 أكتوبر 2020، عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المقترح من الحكومة في صيغته الأولى، وطالبت بسحبه وإعادة صياغته وتعديله واحالته مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب قبل الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال القانونية مازالت تسمح بذلك. وقدّمت الحكومة النسخة الجديدة من المشروع الى مجلس نواب الشعب منذ يوم 13 نوفمبر 2020. وطالبت لجنة المالية عند رفضها مشروع القانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الأولى، الحكومة، بتوضيح العديد من المعطيات المتعلقة بنفقات الحكومة والديون المتخلدة بذمتها وحجم القروض وكيفية توظيفها بطريقة شفافة ودقيقة. كما اعتبرت، حينها، أن المصادقة على المشروع سيؤدي الى تعميق المديونية وصعوبة الخروج على السوق المالية العالمية اضافة الى امكانية التقليص في التصنيف السيادي لتونس نتيجة الوضعية المالية الصعبة.
