يقرّ مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الذّي تمّ تسليمه أمس، الجمعة، إلى مجلس نوّاب الشعب، ضمن الفصل الثالث تيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص وإالغاء أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وطبقا لأحكام الفقرة الرابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يستوجب شطب الديون صدور حكم نهائي في شأنها. كما يشترط منح مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة للديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم حصول البنوك والمؤسسات المالية المعنية على حكم بات في الاجال المذكورة تدمج الديون غير المغطاة كليّا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الاولى الموالية لفترة السنوات الخمس المذكورة. وتظهر النسخة المعدلة من مشروع القانون الشرط المتعلق بحصول البنوك والمؤسسات المالية على حكم نهائي في اجل اقصاه 5 سنوات بات يمثل عائقا امام عملية الشطب الديون وتطهير موازنات المؤسسات المذكورة في ظل طول آجال التقاضي. ومن ناحية أخرى، وفي إطار برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي لفائدة الحكومة التونسية حول إشكالية القروض غير المجدية وفي إطار تنفيذ إجراءات دعم ميزانية الدولة لسنة 2021، بيّن البنك الدولي أن الشرط المتعلّق بصدور حكم نهائي في شأن الديون موضوع الشطب وبالمهلة الممنوحة للبنوك المحددة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم، بات يحول دون تمكين البنوك من تسوية وضعية الديون غير المستخلصة في آجال مناسبة وهو ما يؤثر سلبا على قدرتها على منح قروض جديدة وبالتالي على تمويل الاستثمار ونمو الاقتصاد باعتبار أن الإقراض هو أهم وسائل التمويل بالنسبة إلى المؤسسات التونسية. وأكد البنك الدولي، تبعا لذلك، على ضرورة حذف الشرط المذكور وتعويضه بشروط ميسرة وقابلة للتحقيق على غرار ما هو معمول به بالتشريع المقارن (المغرب). ويقترح مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في ظل ذلك، التخلي عن الشرط القاضي بضرورة صدور حكم نهائي في شأن الديون المعنية وعن المهلة الممنوحة للمؤسسات المذكورة لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات مقابل اشتراط: - أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن صنف الأصول عسيرة الاستخلاص أي تلك المصنفة ضمن الصنف 4 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدة 5 سنوات على الأقل. - وأن تكون المؤسسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة.
