قالت النائبة عن إئتلاف الكرامة حليمة الهمامي، "إن غذاء المواطن التونسي ملغم ومسرطن". واستعرضت ملف الفساد المتعلّق بتوريد البذور والقمح، متهمة "بعض المسؤولين، في وزارة الفلاحة، بممارسة السمسرة والمضاربة في بيع البذور للفلّاحين". وقالت النائبة، خلال مداخلتها في الجزء المخصص لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالجلسة العامة المنعقدة، الأربعاء، بالبرلمان، "إن هذه البذور هجينة وفاسدة ومضرة بصحة الإنسان، من ذلك ان القمح "المسوس" يباع لشركات العجين الخاصّة ليتمّ خلطه مع القمح السليم مع اعتماد سعر 104 دينار للقنطار الواحد كما يتم رحيه لتحويله إلى "سميد" يباع للمستهلكين". وأضافت "إن البذور الهجينة يقع إلزامها على الفلاح وبقرار من الوزارة" مما اعتبرته أمرا "خطيرا". وأكدت "أن هناك عصابة في الداخل وفي الخارج تتمعش من الدولة التونسيّة في مجال البذور" وأن سوء التصرف في صابة الحبوب القياسيّة لموسم 2019 "تتعلّق بها بشبهة فساد". وبخصوص موضوع الأعلاف، أكّد النائب عن كتلة الإصلاح، حاتم المانسي، أن الأعلاف تباع في السوق السوداء وبأسعار باهضة وشدد على ضرورة تشديد دور الرقابة وإحكام التوزيع"، مبينا أن ارتفاع أسعار هذه المادة ينعكس على ارتفاع أسعار اللحوم بالنسبة للمستهلك. ولفت، من جهة أخرى، إلى ظاهرة التلوّث البحري، لاسيما، في ولايات قابس والمهدية وصفاقس وما نجم عنه من نفوق الأسماك، مطالبا بمكافحة الصيد البحري العشوائي. كما طالب النائب ذاته، بحل مشكلة مديونية الفلاحين، ولاحظ أن نسبة تمويل الاستثمار في القطاع الفلاحي من قبل البنوك والمقدرة ب3 بالمائة هي نسبة ضئيلة وغير معقولة. وتداول النواب مسألة تزويد بعض المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب فضلا عن النقص الحاصل في مياه الري مطالبين الوزارة " بحل أزمة المياه" والاسراع في استكمال مشروع مجلّة المياه وعرضها على المجلس.
