عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له مساء اليوم الأحد، عن شديد استغرابه من "التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب بشأن موقفه من مسألة إيداع نبيل القروي بالسجن، والتي أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي". وذكر البيان ان "رئيس البرلمان عبر في هذه التصريحات حول موقفه من مسألة إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بالسجن على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، عن اعتقاده في براءة القروي، وفي أن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية، وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما". وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة رفضه لمثل هذه التصريحات ولكل التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها، مبينا أن هذه التصريحات لرئيس مجلس نواب الشعب بخصوص ملف قضائي لايزال على بساط النشر بطوره التحقيقي، يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته. وشدد على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها، بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه. كما دعا المكتب التنفيذي، عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء، والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها. وأهابت جمعية القضاة في بيانها، بقضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة، وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي وذكرت بأنّ دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأية طريقة كانت، كما ذكرت بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء.
