اعتبر كل من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ورابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للنساء الديقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الاثنين، أن تفشي العنف ضد المرأة في تونس دليل على أن القوانين المناهضة له غير مفعلة وأن "70 بالمائة منها بقي حبرا على ورق". وشددت ممثلات عن هذه المنظمات، على أن غياب الامكانيات المادية لتفعيل القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة وخاصة منها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حالت دون الحد من تفشي ظاهرة العنف المسلط على المرأة بجميع أشكاله، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان حول موقف المجتمع المدني من التنامي المتسارع لظاهرة العنف ضد المرأة والحلول المقترحة للحد منها. ولاحظت هذه المنظمات أن هناك ثغرات عدة في القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من بينها أنه لم يول أي اهتمام بمسألة اعادة تأهيل مرتكب العنف وتمتيعه بالمرافقة والمتابعة النفسية مما يدفعه الى العود، خاصة وأن العقوبات المنصوص عليها ضمن هذا القانون غير كفيلة بردع مرتكب العنف بسبب ضعف قيمتها المادية. ورأت أن وزارتي التربية والثقافة لم تنجحا في إرساء مناهج بيداغوجية تعليمية تقطع مع العقليات الذكورية وتؤسس للمساواة بين الجنسين رغم أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يلزم الوزارتين بذلك. واستنكرت ممثلات هذه المنظمات الحقوقية تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة تحت قبة البرلمان وتصاعد العنف المسلط على النساء المشاركات في مختلف التحركات الاحتجاجية بشكل وصفنه بال"مخيف والمرعب"، معبرات عن أسفهن من تراجع حضور المرأة داخل البرلمان وعلى مستوى المجالس البلدية المنتخبة ومن تغييبها في التركيبة الحكومية. وخلصت إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن "الترسانة القانونية التي تتباهى بها تونس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة غير مفعلة وغير ناجعة بالشكل المطلوب وأن هناك تخاذل وتباطؤ في تطبيقها". كما استمعت اللجنة البرلمانية إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان الزهواني، حول تقييم الوزارة لفعالية تطبيق أحكام القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والصعوبات التي تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة منه. وأكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في ردها على استفسارات أعضاء اللجنة أن الوزارة بصدد قطع أشواط هامة في اتجاه تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة، لافتة إلى إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ هذا القانون تتكون من ممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، ومن المنتظر أن تتفرع عنها لجان مختصة تعنى بالنظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والتعهد بالنساء ضحايا العنف. وذكرت أن الوزارة سرعت في انضمام تونس إلى المبادرة الدولية للمساواة في الأجور والتي ستمكن من مناهضة العنف الاقتصادي المسلط على النساء عبر تمتيعهن بالمساواة في الأجر مع الرجال خاصة في القطاع الخاص والقطاع الفلاحي. وبينت أن الوزارة شارفت على انهاء الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي وقع ضبطها سنة 2008 بعد أن أتمت مراجعتها على ضوء المستجدات التشريعية والمؤسساتية والوضع الراهن بالبلاد، موضحة أن ما يميز هذه الاستراتيجية أنها توفر عدة اجراءات هامة لتقديم التأطير والإحاطة للرجل ضحية العنف. ولفتت الى أن الوزارة بصدد اعادة النظر في مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة الذي تعطل بسبب غياب التمويل، حيث قامت باحداث لجنة مصغرة تعمل على ايجاد الآليات الكفيلة لتجاوز هذا العائق. وتعهدت الوزيرة بتقديم مقترحات عملية يوم 8 مارس المقبل في ما يتعلق بالنهوض بأوضاع النساء العاملات في القطاع الفلاحي. يشار إلى ان جل النواب الحاضرين في هذه الجلسة أدانوا ما صدر عن النائب عبير موسي من "عنف لفظي" بتشكيكها في نجاعة عمل وزيرة المرأة على رأس الوزارة ووصفها لها ب"مجرد مديرة"، معربين عن تقديرهم الكامل لمجهودات الوزيرة في اتجاه ضمان النهوض بوضع المرأة والطفولة والمسنين في تونس.
