علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ على الأحداث التي جدّت أمس الأربعاء 24 مارس 2021 أمام مقرّ الوزارة أثناء الوقفة التي نفّذها عدد من الدكاترة المعتصمين و"محاولة بعضهم تسلّق الباب المركزي واقتحام مقرّ الوزارة وغلق الطريق المقابل له أمام حركة النقل مما تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين"، حسب نص البلاغ. وذكرت الوزارة في هذا الإطار بما أوردته في بيانها الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 والذي يجعل من مواصلة الأعمال الاحتجاجية للدكاترة المعتصمين عملا غير مبرّرا علاوة على مساسه بمبدأ جدّية التفاوض، حسب المصدر ذاته، متابعة "وهنا يجب التنويه بمخرجات المسار التفاوضي الذي جمع بين مختلف المتدخّلين من الجانب الحكومي بإشراف مباشر من رئيس الحكومة والشريك الاجتماعي الإتحاد العام التونسي للشغل وممثّلين عن الدكاترة المعتصمين، والذي أفضى إلى خارطة طريق دقيقة مصادقة عليها من طرف الجميع وهي بصدد التفعيل". وشدّدت الوزارة أنّ الطرف الحكومي ومنذ انطلاق المسار التفاوضي مع الدكاترة المعتصمين بتاريخ 09 ديسمبر 2020 قد تعامل بكلّ جدّية مع هذا الملف وتوج هذا المسار بإعلان رئيس الحكومة عن فتح 3000 خطّة انتداب جديدة على امتداد ثلاث سنوات وقع المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 مارس2021، وتمّ تضمينه بمحضر جلسته وبرمجة خطط الإنتداب لسنة 2021 في قانون المالية التكميلي. وبناء عليه، فقد تمّ الإنتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التفعيل، وتنكب الوزارة حاليا على ضبط حاجيات المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الراجعة لها بالنظر حسب الإختصاصات بغاية فتح مناظرات الانتداب للسنة الجامعية المقبلة. وهو مّا يستوجّب رفع الاعتصام في فضاءات الوزارة دون تأجيل، تفاديا لكلّ تعطيلات إضافية من شأنها المسّ من حسن سير عمل الوزارة وإسداء خدماتها . كما أكدت الوزارة أنّ مجمل الخطط المزمع فتحها تخضع حصريا لمبدأ التناظر ووفقا لمعايير محدّدة ومعلنة بطريقة مسبقة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع وشفافية الانتداب. وأنه لن يقع إفراد أي كان بآلية إستثنائية أو إمتياز من شأنه خرق قاعدة المساواة بين الجميع.
