أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، أن ما وقع اليوم الثلاثاء، من اعتداءات بالقوة العامة على صحفيي وكالة تونس افريقيا للأنباء من أجل تنصيب كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما على مؤسستهم ، "فضيحة بأتم معنى الكلمة، لن يقع السكوت عنها وتستوجب من حكومة هشام مشيشي الاعتذار والتراجع عن التسمية". وقال في تصريح ل(وات) خلال زيارته المحتجين من أبناء الوكالة عقب الأحداث التي شهدتها الوكالة عشية اليوم إن " هذه وصمة وسقطة خطيرة جدّا قامت بها حكومة المشيشي وهي ليست المرة الأولى، فمنذ مدة، يجابه كل احتجاج بالقوة الأمنية ما يعني أن هناك عقلية استبدادية بصدد النمو في ظل هذه الحكومة ومع هذا الحزام السياسي، غايتها اسكات كل صوت حق ". وقال " نعتقد أن أول طلب لحكومة المشيشي هو الاعتذار للإعلاميين وللتونسيين لأنه مس أهم وأقدم وأعرق مؤسسة إعلامية في البلاد وإهانتها بهذه الطريقة تستوجب الاعتذار وإلغاء هذه التسمية التي لن تمر مهما كان الثمن"، مقدّرا أن " حدثا مثل هذا يؤدي بالنزول بترتيبنا على مستوى سلّم احترام حقوق الانسان والحريات إلى أدنى المراتب". وأردف " لن نسكت وسيكون الاتحاد مع الوكالة ومع الإعلاميين فيها وفي " شمس أف أم " ومع كل أبناء المؤسسات الإعلامية المصادرة على غرار الصباح وكاكتوس، وسندافع عن حرية الاعلام بكل ما أوتينا من قوة". واعتبر الاستنجاد بالقوة العامة لفض احتجاج سلمي داخل الوكالة، يدل على أن هذا التدخل ليس فقط لفرض تنصيب رئيس مدير عام أدخل بالأمن إنّما يدلّ على أن المعركة تتجاوز حسب قوله التعيين لتكون محاولة للسيطرة على الإعلام وهناك، حسب قوله، خطط بصدد البرمجة تجاوزت الوكالة إلى شمس أف أم، يتم من خلالها استهداف كل مؤسسة مستقلة فيحاولون التغلغل داخلها من خلال التعيينات اللّامرئية عبر بعض الإعلاميين الذين لهم للأسف ولاءات للأحزاب، أو عبر القوة كما وقع اليوم في الوكالة. وقدّر سامي الطاهري أن "المعركة هي معركة حريات وخطط مستقبلية لحزام حاكم يفكر في كيفية الهيمنة على البلاد واستمرار حكومة مشيشي وربما حتى في السيطرة على الإعلام وتوظيفه في علاقة بالوضع السياسي غير المستقر الذي قد يفرض انتخابات مبكّرة في الأفق على اعتباره أحد الجهات المطلوب رأسها والسيطرة عليها وتوظيفها". ورد عن سؤال تعلّق بدور رئيس الجمهورية قيس سعيد، كحام للدستور في الضغط في اتجاه العدول عن هذه التعيينات، "لا نقبل الصمت من أي جهة وما بالك لو كانت الحامية للدستور وما وقع اليوم انتهاك للدستور وللحريات ولاستقلالية الإعلام، ورئيس الدولة لم يتحرك في علاقة بالتسميات المسقطة رغم الاحتجاجات المتواصلة التي وقعت بطريقة سلمية فمتى له أن يتدخل؟ ، ولا بد له أن يوضح موقفه مما يجري كما لابد له ولكل التونسيين من التحرك لأنها معركة الجميع حيال محاولة افتكاك واغتصاب الاعلام والسيطرة عليه في خطورة للتعدي على بقية الحريات". وفي المقابل عبر الطاهري عن الاعتزاز بوجود صحافة في تونس تدافع عن نفسها وصحافيين يمثلون القلعة الأخيرة للدفاع عن الحريات مقدّرا أنه كان من المفروض أن تكون مهمة كل الديمقراطيين وكل الجمعيات والمنظمات، لأن ضرب الإعلام ضرب للحرية. واعتبر أن ما وقع اليوم يؤكد أنه مازال هناك اعلاميون وصحفيون وصحفيات لا يقبلون التعيينات الفوقية والولاءات وإعادة المؤسسات الإعلامية العمومية إلى مربع الإعلام الحكومي والتعليمات والسلطة . وكان ممثلو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العانة للإعلام وفرع النقابة والوطنية للصحفيين التونسيين، قد أكدوا مواصلة الاعتصام بمقر وكالة تونس افريقيا للأنباء والتصعيد والاستبسال في مواجهة التعيين السياسي على رأس الوكالة والتصدي له كلفهم ذلك ما كلفهم. وشدد المتدخلون خلال ندوة صحفية عقدوها بالوكالة إثر تعرض مقرها إلى اقتحام بالقوة العامة لفرض تنصيب الرئيس المدير العام المعين كمال بن يونس، على أن معركة الوكالة هي معركة للذود عن استقلالية القطاع الاعلامي التي صارت مهددة واختبار لمدى صلابة الصحفيين في الدفاع عن هذا المكسب. وكانت عناصر من القوة العامة اقتحمت بعيد ظهر اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء بالعاصمة، واعتدت على الصحفيين والعاملين بها الرافضين للتعيين الجديد على رأس الوكالة، من أجل فرض مباشرة الرئيس المدير العام الجديد كمال بن يونس. كما قاموا بإغلاق كافة أقسام التحرير وإخراج الصحفيين منها ومنعهم من دخول الوكالة، مما اضطرهم للمكوث أمام المقر لفترة ، رافعين شعارات تنادي باستقلالية الوكالة كمرفق إعلامي عمومي يستوجب إصلاحه واعتماد معايير مهنية على أساس برامج في التعيينات على رأسها. وقد أثار تعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة موجة من الاحتجاجات من أبناء الوكالة المطالبين بتحييدها عن كل التجاذبات السياسية .
