أثار الخطاب الذي ألقاه العقيد الليبي معمر القذافي بخصوص الأحداث التي عرفها الشعب التونسي بعد إطاحته بالرئيس بن علي، عديد ردود الفعل القوية حيث بيّن أن الشعب التونسي تسرّع لما أطاح بصديقه بن علي وأنه الأجدر أن يظل رئيسا مدى الحياة. كل القوى السياسية في تونس رفضت رفضا قطعيا هذا الموقف الغريب واعتبرته تدخلا مباشرا في شؤونها الداخلية وهو أمر مرفوض ولا مجال للنقاش فيه.
الكل يعلم أن علاقة الرئيس السابق لتونس كانت قوية جدا بقائد ثورة الفاتح من سبتمبر ترجمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة على امتداد السنوات الفارطة إذ يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من ألف (1000) مليون دينار سنويا فضلا عن أمضاء عديد الاتفاقيات التجارية والتفاضلية بين الطرفين تدعمت في شهر أكتوبر 2010 باتخاذ سلسلة جديدة من الإجراءات التي من شأنها أن تُسرّع نسق التبادل التجاري بين البلدين.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الظرف السياسي والاقتصادي، هو هل يحصل تغيير جذري على العلاقات السياسية وخاصة منها الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟ وماهي تبعات التصريح الأخير للقائد معمّر القذافي؟
بالرجوع إلى التاريخ التجاري بين تونس وليبيا نلاحظ أنه طرأ عليه عديد التطورات أغلبها إيجابي غير أنه في المدة الأخيرة وخاصة في سنتي 2009 و2010 حصلت إشكاليات أثرت سلبا على انسياب السلع خاصة منها تلك المتأتية من ليبيا في اتجاه تونس بعد اتخاذ الجانب الليبي لإجراءات جمركية صارمة جعلت العديد من التجار في تونس يتذمّرون من هذه المعاملات، لا سيما وأن المنفذ الجمركي رأس جدير بن قردان أضحى في السنوات الأخيرة منطقة تجارية إستراتيجية في تزويد السوق التونسية بسلع وبضائع بأسعار معقولة ومناسبة.
وفي حالة تردّي الوضع سرعان ما تحصل اتصالات في أعلى مستوى لإقناع الجانب الليبي بإلغاء ما تم اتخاذه من إجراءات حتى يتسنى للآلاف العائلات والتجار مواصلة نشاطهم التجاري في أحسن الظروف.
وعلى خلفية الأحداث الأخيرة من تصريحات للقائد معمر القذافي بمزايا الرئيس السابق لتونس والمساعدة الليبية لتأمين هروبه من البلاد فضلا عن العلاقة القوية التي تجمع الرجلين، فإنّه لا يُستبعد أن تحصل تطورات جديدة وغير منتظرة من الجانب الليبي للتراجع في عديد المسائل التجارية والاقتصادية بين الطرفين والدخول في منعرج جديد وحاسم في العلاقات بين البلدين.مسألة تستحق المتابعة
