دعت وزارة التجارة موردي ومصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة إلى ضرورة احترام المقتضيات الترتيبية الجديدة المنظمة لجودة الأحذية والتي تدخل حيز التطبيق بداية من تاريخ 21 أوت 2021. وأضافت الوزارة في بلاغ لها ، انه يتعين على موردي الأحذية والمصنوعات المماثلة توفر البيانات الإلزاميّة في تأشير الأحذية كالتركيبة و بلد المنشأ والعلامة التجاريّة والمرجع وهويّة المصنّع أو المورّد ومقرّه الاجتماعي. وتطالب القوانين الجديدة ، الموردين العاملين في مجال الأحذية بضرورة مطابقة المنتوجات من حيث نسب المواد الكيميائيّة وكذلك الخصائص الفيزيائيّة والميكانيكيّة. وأكدت الوزارة ان أحذية الوقاية والعمل والسلامة يجب ان تطابق من حيث التأشير والخصائص الفيزيائيّة والكيميائيّة للمواصفات التونسيّة المعمول بها في المجال (م ت 106.31 و 109.31 و110.31 ). وسعت تونس الى تقنين عملية توريد الأحذية بموجب الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المؤرّخ في 07 أوت 2020 المتعلّق بالأحذية والمصنوعات المماثلة . وصدر في اطار هذا التمشي قرار وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة المؤرّخ في 7 أوت 2020 المتعلّق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السلامة المتعلّقة في 21 أوت 2021 وقال وزير الصناعة والطّاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، في تصريح له يوم تونس 6 أفريل 2021 أنّ الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم توريد الأحذية، سيعمل على تنظيم قطاع صناعة الجلود والأحذية وسيضمن سلامة وصحّة المستهلك للأحذية والمصنوعات المماثلة. وأفاد بوسعيد، في اجتماع خصّص لمتابعة المؤسّسات الناشطة في القطاع، آن ذاك، أنّ مصالح الوزارة تعمل على استكمال المراحل الأخيرة من ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، لإحالته على جلسة وزارية قادمة، للمصادقة. ويشكل قطاع الجلود والأحذية زهاء 4 بالمائة من إنتاج الصناعات المعملية، بقيمة تناهز 2000 مليون دينار، فيما ناهزت صادراته قيمة 1260 مليون دينار. وينشط حوالي 3 آلاف حرفي، حاليا، في مجال الجلود والأحذية إلى جانب 224 مؤسسة، 72 بالمائة منها مصدرة كليّا، وتوفر هذه المؤسسات ما يقارب 26 ألف موطن شغل
