دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع موردي ومصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة، إلى ضرورة احترام المقتضيات الترتيبية الجديدة المنظمة لجودة الأحذية والتي تدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 21 أوت 2021. وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن هذه الدعوة الموجهة إلى جميع موردي ومصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة، جاءت عملا بالأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المؤرّخ في 07 أوت 2020 المتعلّق بالأحذية والمصنوعات المماثلة وقرار وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة المؤرّخ في 7 أوت 2020 المتعلّق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السلامة المتعلّقة (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 83 بتاريخ 21 أوت 2021). وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المقتضيات الجديدة تهم خاصة الجوانب التالية: * إلغاء جميع الأحكام السابقة المتعلّقة بصنع الأحذية والمصنوعات المماثلة وخاصة فيما يتعلّق بتحجير استعمال المواد التركيبيّة في الأحذية المغلقة. * البيانات الإلزاميّة في تأشير الأحذية كالتركيبة، بلد المنشأ، العلامة التجاريّة، المرجع، هويّة المصنّع أو المورّد ومقرّه الاجتماعي. * ضرورة مطابقة المنتوجات من حيث نسب المواد الكيميائيّة والمحدّدة بالملحق عدد 2 من القرار. * ضرورة مطابقة المنتوجات من حيث الخصائص الفيزيائيّة والميكانيكيّة المنصوص عليها بالملحق عدد 3 من القرار المذكور. * مطابقة أحذية الوقاية والعمل والسلامة من حيث التأشير والخصائص الفيزيائيّة والكيميائيّة للمواصفات التونسيّة المعمول بها في المجال (م ت 106.31 و109.31 و110.31). يذكر أن رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بالحاج، كان قد صرّح بتاريخ 12 أفريل 2021، خلال تدخله في برنامج إيكوماغ، أن أكثر من 60 بالمئة من الأحذية التي تباع في تونس مُورّدة بصفة غير قانونية، موضحا أن الأحذية التي تباع في تونس كلّها خارجة عن السوق التونسية، وفق تعبيره. وأشار أكرم بالحاج إلى أنّ القانون الجديد لقطاع الأحذية والجلود تم إصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020، وسيدخل حيز التنفيذ في أوت 2021، مبينا أن هذا القانون سيحمي المستهلك التونسي، معتبرا أنه سيكون هناك علامة المنشأ على الحذاء وتكوينته.
