تدخل الاجراءات الجديدة المنظمة للأحذية والمصنوعات المماثلة، والرامية الى تنظيم القطاع وضمان سلامة صحة المستهلك، حيز التنفيذ يوم 21 اوت 2021، وفق ما افاد به المركز الوطني للجلود والاحذية في بلاغ وجهه، الاربعاء الى مصنّعي ومزودي وموردي الاحذية والمصنوعات المماثلة. ووردت هذه الاجراءات في الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة والقرار الصادر عن وزيري الصناعة والتجارة، بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2020، المؤرخ في 21 اوت 2020، والذي يهم تأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها . وستتضمن هذه النصوص التزامات جديدة تخص التأشير وتحديد الخاصيات الكيميائية والفيزيوميكانيكية للأحذية من اجل ضمان صحة وسلامة المستهلك وتوفير أحذية ذات جودة عالية. وستركز هذه الاجراءات على صحة وسلامة المستهلك للاحذية والمصنوعات المماثلة مع مزيد الاهتمام بجودة المنتجات وتنظيم نشاط الصناعة المحلية. وتنطبق الاحكام الجديدة على المتعاملين الاقتصاديين، بغاية العرض او الوضع في السوق او التوزيع بصفة مجانية للاحذية والمصنوعات المماثلة. ودعا المركز الوطني للجلود والاحذية في هذا الصدد، جميع المتعاملين الاقتصاديين، الى ضرورة الاستعداد لتطبيق الإجراءات الجديدة قبل التاريخ المحدد. ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد الارشادات والاستفسار حول الموضوع الاتصال بالرقم التالي 55 22 43 71 او عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي او البريد الالكتروني للمركز [email protected] يشار إلى أن قطاع الجلود والاحذية يمثل 4 بالمائة من إنتاج الصناعات المعملية بحوالي 2000 مليون دينار. وتفيد معطيات وردت على صفحة وزارة الصناعة على "فايسبوك" بتاريخ 5 افريل 2021، ان عدد المؤسسات الناشطة في القطاع يصل الى قرابة 224 وهي توفر حوالي 26 ألف موطن شغل وتمثل نسبة المؤسسات المصدرة كليا 72 بالمائة منها فيما يبلغ مجموع الحرفيين ما يقارب 3000 حاليا فيما قدرت صادرات القطاع بحوالي 1260 مليون دينار. ونشرت هذه المعطيات خلال اشراف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة السيد محمد بوسعيد، على اجتماع حول متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والأحذية في ظل اللأزمة الصحية
