تنطلق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، صائفة 2021 في تنفيذ حملة تحسيسية لترشيد استهلاك الماء خلال فترة الذروة خاصة خلال شهري جويلية وأوت تحت شعار " ماء صغاركم انتوما مسؤولين عليه". وأفاد وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريّم، لدى افتتاحه، الإثنين، لدورة تكوينية خاصة بالصحفيين حول قطاع الماء في تونس، أنّ الوزارة ستنطلق في برنامج شامل للاقتصاد في الماء مع عدد من الوزارات، حتى تكون الحملة التحسيسية متواصلة على مدار السنة قائلا : " إن موضوع الماء هو تحدّي العشرية القادمة في تونس". وتعاني تونس، التي تصنّف تحت خطّ الشّح المائي، ذه السنة من نقص كبير في إيرادات المياه بالسدود ناهزت نسبتها 43 بالمائة فيما شهد المخزون بها نقصا في حدود 49 بالمائة. وتتواجد تونس تحت خط الفقر المائي المحدد عالميا ب500 متر مكعب "م3" للفرد، إذ يصل نصيف الفرد بها الى زهاء 420 متر مكعب في السنة وهو مرشح للانخفاض الى 350 م3، سنة 2030 نتيجة عدة أسباب تتعلق بالمناخ والكثافة السكانية وسوء التصرف في الموارد المائية والسياسات المائية غير الملائمة للوضع. علما وان المعدل العادي لنصيب الفرد من المياه يناهز 1000 متر مكعب في السنة تقريبا. وذكّر كريّم انه من المتوقع ان تشهد هذه الصائفة اضطرابات في التزويد بمياه الشّرب محدَدة في الزمان والمكان خلال ساعات وأيام الذروة، وستكون أكثر حدة، وفق تقديره، في حال اختلال التوازن الهش بين الموارد المائية المتاحة والحاجيات. وشدّد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للماء الصالح للشرب مقارنة بماء الري مشيرا إلى ان 78 بالمائة من الموارد المائية تستخدم في الري و22 بالمائة منها توجه للشرب. ولاحظ انه تم في هذا الصدد التخفيض في المياه المخصصة للري بنسبة 10 بالمائة. وتحدث الوزير عن اهمية الحلول التكنولوجية للاقتصاد في مياه الري، مبينا ان الوزارة تعتزم بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطوير استخدام التقنيات الحديثة للتحكم في استعمال مياه الري. وتنفذ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد"، من جهتها، هذه الصائفة برنامجا يتضمن 151 تدخلا بكلفة 93 مليون دينار للحد من اضطرابات التزويد بمياه الشرب، وفق المكلفة بالاتصال في الشركة، وئام بالرابح تجدر الإشارة الى ان لجنة الفلاحة بالبرلمان صادقت نهاية الأسبوع الفارط على مشروع قاونون مجلة المياه الجديدة. وابرز الوزير في هذا الاطار ان المجلة ستنص الى جانب توحيد سلطة الاشراف والمحاسبة المالية عن طريق مصالح وزارة المالية وانتداب فنيين من ذوي الكفاءة للتصرف في المنظومات المائية، على الزامية حفر" ماجل" بالمنازل عند الحصول على رخصة بناء بهدف تثمين مياه الامطار.
