دعت حركة النهضة الى "تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب" مؤكدة من جهة اخرى على ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السياسية والقانونية. وجاء في بيان صادر اليوم الاثنين عن حركة النهضة عقب عقد مجلس شوراها في دورته الخمسين يومي 3 و4 جويلية ، التاكيد على مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات. كما دعت حركة النهضة رئيس الحكومة الى الإسراع بتنزيل الامر الترتيبي والمنصة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي. وبخصوص الوضع الصحي عبر مجلس الشورى عن عميق انشغاله لتفاقم الوباء في مختلف جهات البلاد والارتفاع الكبير لعدد الضحايا رغم المجهودات والتضحيات التي يقدمها الإطار الطبي وشبه الطبي وذلك بسبب ضعف استراتيجية التصدي للوباء والنقص الفادح في التلقيح والتجهيزات الطبية مطالبا بالمرور الى السرعة القصوى في مواجهة الوباء وتغيير استراتيجية العمل الميداني على مستوى الحكومة الى جانب معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للوباء وتوفير الدعم للمتضرّرين من عملة وأصحاب مؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مستوى الحركة تمت الدعوة الى تشكيل خلية أزمة مركزيا وفي الجهات وتقديم المقترحات التي أعدّها مكتب الصحة الى الحكومة بما يدعم المنظومة الصحية مؤكدا ضرورة التضامن والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في الحرب على الوباء بما يحقق الوحدة الوطنية في مناخ من التهدئة السياسية والاجتماعية بتغليب لغة الحوار وتأجيل الخلافات. من جهة اخرى صادق مجلس الشورى على لائحة عمل لجنة الاعداد المادي للمؤتمر الحادي عشر للحركة المقرّر عقده في ديسمبر 2021 كما زكى ترشيح محمد القلوي كعضو بالمكتب التنفيذي مكلف بملف العدالة الانتقالية التي تبقى من أولويات الحركة لإنصاف ضحايا الاستبداد وتحقيق المصالحة الوطنيةوفق ما ورد في نص البيان .
