أكد حزب آفاق تونس في بيان له اليوم الاثنين على "ضرورة أن تعطي التدابير الإستثنائية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ضمانات للداخل والخارج بأنها ستعمل وفق الدستور وأن تونس في المسار الصحيح وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي". ودعا الحزب في بيانه، رئاسة الجمهورية وكل القوى السياسيّة والمجتمع المدني، إلى "التجنّد للحفاظ على مكتسبات الثورة والانخراط في إصلاح وتعديل وبناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية واجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين والتونسيات، رغم الظرف الدقيق وصعوبة المرحلة وما انبثق عن الرئيس من قرارات اختلفت القراءات والتأويلات في دستوريتها". كما أكد حزب آفاق تونس، على ضرورة "تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الأهلي بما يضمن الحفاظ على بلادنا في هذا المنعرج التاريخي"، معتبرا أن "المنظومة الحاكمة المتكوّنة من حركة النهضة وحلفائها، مسؤولون ومساهمون بالقسط الأكبر في تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتنامي وتيرة الاحتقان الشعبي الذي كان جليّا للعيان أنه سيؤدي إلى غضب و مظاهرات تطالب بإسقاطهم في عيد الجمهورية". وقال آفاق تونس "إن سياسة المكابرة والتعنّت والتصعيد والهروب إلى الأمام الّتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة من مختلف أطراف الأزمة السياسية، حالت دون اعتماد حلول سلميّة ما فتئ الحزب ينادي بها في كلّ مرّة والتي كان يمكن أن تكون أخفُّ وطأةً وضررا على التونسيين والتونسيات، في ظلّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحّي الحالي"، ملاحظا أن "التخاذل في تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي والإنتقالي، أدّى إلى ديمقراطية صورية وعرجاء عجزت عن الإيفاء بتعهداتها وعن حماية الجمهورية ومكتسباتها". ومن ناحيته اعتبر المكتب السياسي لحركة "مشروع تونس"، ا?نه يمكن قراءة التدابير التي ا?قدم عليها رئيس الجمهورية، ومحاولة التأويلات الدستورية لها، في ا?طار السياق السياسي المتسم بتا?زم الا?وضاع من جهة، وعجز الا?ليات الدستورية عن ا?يجاد الحلول اللازمة. وطالب الحزب (ممثل في البرلمان) في بيان له، رئيس الدولة، بتوضيح برنامج عمله، خلال ا?جل 30 يوما الذي منحه لنفسه، وذلك بوضع خارطة طريق في ا?طار مو?تمر وطني عاجل للا?نقاذ ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي وتعديل المنظومة الانتخابية برمتها. كما حذرت الحركة من اللجوء إلى العنف وتحميل المسؤولية لمن يسعون إليه بحجة التصدي للتدابير الرئاسية، وفق نص البيان. من جهته اعتبر حزب تحيا تونس (ممثل في البرلمان) في بيان لمكتبه التنفيذي، أن أسباب الأزمة تعود إلى "انعدام الحوار بين أطراف الحكم وللثغرات الهيكلية التي يعاني منها النظام السياسي والدستور". وأكدت الحركة وقوفها إلى ما قالت إنها "مطالب شرعية" للتونسيين الذين خرجوا محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بحقهم في حياة سياسية تقطع مع الانحدار السياسي والأخلاقي الذي وقعت فيه فئة من نواب برلمان 2019 ومع العجز الفادح في تسيير شؤون الدولة. كما دعا حزب "تحيا تونس" إلى ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية (النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب…)، تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة إنقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس. أما حزب الوطن فقد عبّر في بيان أصدره اليوم الإثنين على إثر الإجتماع الدوري لمكتبه السياسي، عن وقوفه إلى جانب الشعب التونسي في حراكه السلمي بمختلف جهات الجمهورية. وأعرب عن تمنياته بأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، "تنخرط في إطار مشروع حلم جماعي يُرجع الأمل للتونسيين والتونسيات ويطوي صفحة الماضي ويؤسس لدولة القانون والمؤسساتع ومجتمع الذكاء، مما يجعل دعمه يصبح من أوكد الواجبات الوطنية. وأضاف الحزب في بيانه أن النظام الجمهوري يرتكز بالأساس على أن صاحب السلطة هو الشعب التونسي الذي له الكلمة الفصل في الشأن العام وهو ما عبّر عنه الشعب بكل تلقائية مساء الأحد 25 جويلية 2021، بمناسبة عيد الجمهورية. وفي سياق متصل أكد المكتب السياسي لحزب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) في بيان له "ضرورة أن تكون الاجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس سعيّد "محدودة في الزمن، مرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد و الإرهاب و إعادة القرار للشعب صاحب السيادة"، وفق نص البيان. ودعا الحزب إلى تكثيف المشاورات بين كل القوى الوطنية والتقدمية من أجل تجنيب الشعب ما قال إنها "منزلقات العودة إلى الاستبداد وحماية تونس من كل المخاطر المحدقة بها". وكان رئيس الجمهورية قرّر الليلة الماضية، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب رئاسته للنيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.
