طالبت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالمضي قدما في اتجاه مقاومة الفساد ومحاسبة كل من أجرم في حق تونس، معتبرة أن الاجراءات التي اتخذها رئيس الدولة وأعلن عنها مساء الأحد الماضي في محلها، باعتبارها تمثل "استجابة حرفية للطلبات الشعبية وتطبيقا لارادة الاغلبية". وطالبت الهيئة في بيان لها اصدرته مساء اليوم الثلاثاء اثر اجتماع طارئ لها، الرئيس سعيد ب"محاسبة كل من أجرم في حق تونس، والانتصار لجماهير شعبه، والموازنة في ذلك بين الصرامة واحترام القوانين". من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة أن ما أعلنه رئيس الجمهورية من اجراءات هو"نتيجة حتمية لسياسة المحاصصة والتحالفات المشبوهة " بين من وصفتهم ب"أباطرة الفساد والإرهاب"، وفق نص البيان. وأضافت أن الأمر يعود أيضا إلى ما آلت إليه الأوضاع داخل البرلمان من "تهريج وإجرام وترذيل للعمل البرلماني"، فضلا عن"فشل ذريع للحكومة في شتى المجالات". ونبهت الجمعية التونسية للمحامين الشبان أيضا من مغبة التورط في ما أسمته "حوارات لإنقاذ الفاسدين الفاشلين المستولين على ثورة الشعب ومقدراته". يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أعلن ليلة الأحد الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية، وذلك في إطار ما قال إن الفصل 80 من الدستور يسمح به. وتتمثل تلك الاجراءات في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، يقوم سعيّد بتعيينه.
