أكدت اتصالات تونس في بلاغ اليوم الخميس أن الاضطرابات المسجّلة مؤخرا خاصة على مستوى إسداء خدمات الهاتف القار ببعض المناطق مردّها توقّف بعض الفرق التقنية عن العمل بصفة غير قانونية. وأوضحت أنّها فوجئت يوم 13 سبتمبر الجاري بعملية اقتحام لمقرّها الاجتماعي الكائن بضفاف البحيرة بتونس من قبل أعضاء الجامعة العامة لمجمع المؤسسة وأعضاء النقابات الأساسية، مما نتج عنه تعطيل شبه كلي لعمل سائر المصالح الموجودة بمقرّ المؤسسة. وعلى الرغم مما تترتب عن هذه التحركات من اضطرابات، "عقدت الإدارة العامة للشركة اجتماعا غير مبرمج مع الطرف النقابي، إيمانا منها بأهمية الحوار البناء مع شريكها الاجتماعي، وتفاديا لتداعيات هذه التحركات على مصلحة المؤسسة وسمعتها لدى سائر حرفائها". وعبرت الإدارة العامة للمؤسسة في نفس البلاغ عن أسفها لعدم التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي الذي تمسك بالاستجابة الفورية للمطالب المادية دون سواها خارج إطار التفاوض الدوري، مؤكدة تفهمها لهذه المطالب وسعيها المتواصل لمحاولة الاستجابة لها بما يراعي الوضعية المالية للشركة ومقتضيات تنفيذ برامجها الإصلاحية الاستراتيجية. و أكدت تصالات تونس سعيها المتواصل لإعادة النسق العادي للعمل في أسرع الأوقات عبر لجوئها لكل الوسائل المشروعة والمتاحة لضمان استمرارية الخدمات. كما عبرت الإدارة العامة للمؤسسة من ناحية أخرى عن استعدادها التام وغير المشروط لمواصلة التفاوض في جميع النقاط المطروحة معوّلة في ذلك على ثقة الحرفاء في المشغل الوطني و على روح المسؤولية لدى جميع الأطراف لتغليب مصلحة المؤسسة وتفادي كل ما من شأنه التأثير على قدراتها التنافسية خاصة في ظل التحديات المستقبلية المطروحة.
