قال منسّق ائتلاف صمود حسام الحامّي " إنّ تباطؤ رئيس الجمهورية واستمرار عدم وضوح الرؤية إضافة إلى عدم تشريكه للمنظمات الوطنية والأحزاب الداعمة لمطالب 25 جويلية الماضي من شأنه إعادة منظومة ما قبل 25 جويلية وإجهاض المسار الاصلاحي برمته ". وأردف الحامّي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، إنّ " الارتفاع الطفيف" لعدد المحتجين الرافضين للتدابير الاستثنائية اليوم مقارنة بالوقفة السابقة دليل لما سيؤدّي إليه التباطؤ وعدم وضوح الرؤية رغم إفصاح رئيس الجمهورية عن المسار الذي سيتبعه منذ إعلانه عن الأحكام الانتقالية شهر سبتمبر الجاري والمتمثّل أساسا في إدخال إصلاحات على المنظومة السياسية والنظام الانتخابي إضافة إلى استمرار الفترة الاستثنائية. وأكّد على أهميّة الإسراع في افصاح رئيس الجمهورية عن التوجهات العامة للمسار الإصلاحي وخارطة الطريق التي سوف يتبعها بما في ذلك تركيبة الحكومة واللجنة التي ستقوم بالاصلاحات على مستوى القانون الانتخابي والاصلاحات الدستورية. وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية مطالب بتقديم حلول بخصوص الوضعية الاقتصادية الصعبة واختلال التوازنات المالية بالنظر إلى أنّ البلاد في حاجة للخروج إلى الأسواق الماليّة للاقتراض وهذا يتطلب نظيرا رسميا بالنسبة للمؤسسات المانحة ليؤكّد في هذا الجانب على أنّ حكومة كفاءات وطنية تعتني بالملف الاقتصادي وتهتم بانقاذ البلاد من الإفلاس، أولوية قصوى . وقال إنّ إعلان رئيس الجمهورية عن حكومة وطنيّة تتكوّن من كفاءات عالية بإمكانها العمل بطريقة منسجمة وبنوع من الاستقلالية مؤشّر مهمّ ومن شأنه أن يجعل الملف الاقتصادي في طريقه نحو الانفراج رغم صعوبة الوضع . أمّا بخصوص الجانب السياسي وإصلاح المنظومة السياسية، فقد أشار الحامي إلى أنّ ذلك مرتبط بتركيبة اللجنة التي سيقع إنشاؤها بأمر رئاسي وفق ما تمّ الإعلان عنه ضمن الأحكام الانتقالية خلال شهر سبتمبر الجاري. وبيّن أنّه من المهمّ جدّا أنّ تتكون تركيبة اللجنة من كفاءات عالية في القانون الدستوري والعلوم السياسية والفكر وذلك لضمان إصلاحات في الدستور من شأنها تأمين تواصل الانتقال الديمقراطي ودولة القانون والحريات وتضمن الاستقرار السياسي والتداول السلمي على السلطة والمحاسبة عن طريق الصندوق في ظلّ انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن المال الفاسد والتمويلات الأجنبية والجمعيات المسترابة التي تقوم بدور كبير في دعم بعض الأحزاب السياسية ومساعدتها في الانتخابات. وأكّد أنّ وجود كفاءات عالية صلب اللجنة تضمن إصلاحات حقيقية وذات جدوى شريطة أيضا أن لا تعمل بطريقة منعزلة عن قوى المجتمع المدني والقوى السياسية المساندة لمطالب 25 جويلية ومطالب الشعب التي استجاب لها رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80. وفي هذا الجانب شدّد على أهميّة البعد التشاوري لإعطاء الفرصة وطرح البدائل والاستفتاء حولها للمرور إثر ذلك الى جمهورية ثالثة أو البقاء في المنظومة الحالية مؤكّدا على أنّ نجاح الفترة الانتقالية رهين التشاركية والانفتاح على أكثر ما يمكن من القوى الوطنية والديمقراطية والكفاءات ليعرب في الآن نفسه عن تخوّفه من صياغة منظومة بطريقة أحادية لا تستجيب للحد الأدنى من القدرة على إنقاذ البلاد وضمان انتقال ديمقراطي حقيقي. وقال إن ائتلاف صمود وغيره من قوى المجتمع المدني والأطياف السياسية المساندة للتدابير الاستثنائية بصدد انتظار قرارات رئيس الجمهورية لتبيّن المسار الذي سيسلكه مؤكّدا أنّ الإسراع في توضيح التوجهات العامة للمسار الإصلاحي وخارطة الطريق التي يتبعها سيجعل منظومة ما قبل 25 جويلية التي وصفها ب" منظومة الفشل" لا تستردّ أنفاسها وتعود إلى الواجهة. وأعرب عن أمله في أن يتمّ خلال هذه الفترة الانتقالية القيام بالاصلاحات اللازمة التي تضمن المرور بأمان نحو دولة ديمقراطية ضامنة للحقوق والحريات. وكان رئيس الجمهورية قد اصدر يوم 22 سبتمبر الجاري أمرا رئاسيا جديدا نصّ على مواصلة تعليق اختصاصات البرلمان وتدابير اخرى تعلقت بإصدار النصوص التشريعية والمراسيم إضافة إلى تدابير ممارسة السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية. كما تم بمقتضى هذا الأمر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين مع مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأوّل والثاني منه لى ان يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالاصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
