كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق في بن عروس، الأربعاء، أن التحقيقات التي تم الإذن بها كشفت عن تورط أربعة إداريين من إدارة الملكية العقارية ببن عروس في قضية تدليس رسوم عقارية . وأضاف الوزير أن حافظ الملكية العقارية أذن منذ شهر ماي المنقضي بفتح بحث إداري في شبهة تدليس رسوم عقارية والتصرف فيها وذلك بتغيير بعض المعطيات المخزنة داخل المنظومة الإعلامية الخاصة بالملكية. كما تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة قضية جزائية في الغرض حيث أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بثلاثة إداريين وإدراج رابع في التفتيش . في الأثناء تمكنت الإدارة من إيقاف التعاملات على هذه الرسوم العقارية محل التدليس وحفظ حقوق الملكية ، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية على مستوى الوزارة من خلال مزيد تأمين المنظومة العاملة و الإذن بإجراء تفقد شامل لكل أملاك الدولة واجراء جرد كامل حولها . وفي علاقة بما أثاره رئيس الجمهورية حول التفريط بالكراء في عقار فلاحي بجهة بن عروس بمبلغ كراء سنوي في حدود 27 ألف دينار، ومارافقه من جدل ، أوضح الوزير انه تم الإذن بفتح تحقيق إداري من قبل هيئة الرقابة العامة للتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالصفقة ، مشيرا في الأثناء إلى أن إسناد مثل هذه المقاسم يتم برقابة قبلية من قبل 3 لجان على مستوى وزارة الفلاحة لتحيل بعد استكمال مهامها الملف إلى وزارة أملاك الدولة ومن المنتظر أن تكشف هذه الهيئة المكلفة عن كل حيثيات الموضوع بعد استيفاء أعمالها الرقابية . ووفق الوزير، تتجه النية نحو تغيير بعض التشريعات المتعلقة بكراء هذه الأراضي الدولية وتحسينها على نحو يسمح باجراء تمييز ايجابي لفائدة الشباب حتى لاتستأثر بها فئة معينة دون غيرها . يذكر أن الزيارة الميدانية التي أداها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية شملت ادارة الملكية العقارية والادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية حيث تم التعرف على ظروف العمل بمختلف المصالح والاستماع الى اراء المواطنين وتقييمهم لعمل هذه المصالح .
