قال أحمد صواب المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية، "إن تحركا مدنيا سينتظم يوم الاثنين القادم بالعاصمة، وسيضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني، لتحديد الاشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية". وأضاف صواب في تصريح ل (وات) اليوم السبت، على هامش مشاركته في اشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة، المنعقدة بمدينة سوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء "، ان المجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس او حله. وأبرز في السياق ذاته، أهمية القيام بإصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني ستكون في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء، على حد تعبيره. وبين ان المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية، التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة، مذكرا بأن القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور هو الضامن لاحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات. وأكد ان أي هيكل قد يحل محل المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية "هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية"، على حد قوله. وكان المجلس الأعلى للقضاء اعلن امس الجمعة، إبقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد "لمتابعة أي مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره". يشار الى أن المجلس الأعلى للقضاء، عبر في بياناته الأخيرة على رفضه اصلاح القطاع بواسطة المراسيم الرئاسية في إطار التدابير الاستثنائية، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وشدد المجلس أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج المرحلة الاستثنائية، مؤكدا عزمه على الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.
