عاجل: الاحتفاظ بإطارات وأعوان تابعين ل"الصوناد"..وهذه التفاصيل..    دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساسيات وجب اتباعها لمجابهة الكوارث الطبيعية    تونس مُهدّدة ب''البقّ''؟: مسؤول بوزارة الصحة يقدّم هذه النصائح    قلة من الفلاحين التونسيين يتمتعون بالتأمين الفلاحي    المرسى/يسرقون الأسلاك النحاسية والقواطع الكهربائية من محلات سكنية وحضائر بناء..!!    اصابة 11 شخصا في حادث اصطدام بين 5 سيارات..    الحماية المدنية: 4حالات وفاة و 415 إصابة خلال 24 ساعة.    طلب غريب : هذه الدولة تمنع طاقم الطائرة من استعمال العطور    مسؤول بوزارة الصحة حول البقّ: لدينا برنامج وطني لمُراقبة الحشرات .    بعد استقالة الشعباني : من سيقود الترجي في المرحلة القادمة ؟    اليوم : صفاقس دون سيارات '' تاكسي''    إطلاق ''فريق أعمال سويدي تونسي'' لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين    غار الملح: حجز 15 طنا من "البطاطا" في مخزن عشوائي..    لهفوا أكثر من 300 مليون: أعوان إطارات بالصوناد تتلاعب بالفواتير    نانسي عجرم تتلقى خبرا مفرحا    حجب رباط سوسة وإقامة عمارات في المناطق الأثرية..من المسؤول عن الاعتداءات المتكرّرة على تراث سوسة؟    افتتاح الموسم الثقافي بالمنستير..موسيقى وفنون تشكيلية    الادارة الجهويّة للتجارة بصفاقس تقوم بحملة مراقبة    الحكومة الفرنسية ستعقد اجتماعا لبحث سبل مواجهة انتشار حشرة "بقّ الفراش"..    شيماء عيسى تمثل أمام المحكمة العسكرية    تونس : حادث مرور على مستوى المكتبة الوطنية    بنزرت .. إيقاف مروّج مخدّرات    مع الشروق ..هل بدأ الغرب في التخلّي عن أوكرانيا؟    تدعيم التعاون مع الإمارات    موقف حركة الشعب من الانتخابات    بسبب "البق الفرنسي".. المغرب يُفعل نظام اليقظة الصحية    استكمال أشغال    التغييرات المناخية تقدّم موعد النزلة    محرز الغنوشي: تواصل غياب التساقطات في البلاد    خطير: أشهر بديل للسكر قد يصيبك بسكتة قلبية..!    تركيا تعلن إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب    سوسة .. دعوة إلى تكثيف العمل الميداني ومعالجة مشاكل الجهة    طقس اليوم: قليل السحب والحرارة القصوى تصل إلى 33 درجة    بعد عاصفة الغضب..الشعباني يرمي المنديل وثابت يقود الفريق    الرابطة 1 : برنامج الجولة السادسة    نتائج انتخابات الجامعة العامة للتعليم الثانوي    الخارجية النيجرية تنفي قبول مبادرة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد    البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ    تحت السور…برنامج ناجح لماذا تم حجبه…سارة عبد المقصود    افراغ باخرتين محملتين بالقمح قادمتين من روسيا    توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل    الوافي معلقا : إنسحب الشعباني وإستقال وسهل على الترجي إيجاد البديل    تاياني: "الأموال المرصودة لتونس ستصل في الأيام القليلة القادمة"    الداخلية التركية تكشف هوية منفّذ الهجوم الارهابي    سيدي بوزيد: تواصل تنفيذ برنامج خاص بالاحتفال باليوم العالمي للمسنين    لوكاكو وبليغريني يقودان روما للفوز على فروزينوني    الفنان التشكيلي التونسي الطاهر عويدة يحرز جائزة الأوسكار التقديرية    دغفوس ينبه: يمكن أن يتقدّم موعد ظهور فيروس النزلة الموسمية..وهذا هو السبب..    أتليتيكو مدريد ينتفض ليتغلب 3-2 على قادش بفضل ثنائية كوريا    البطولة الفرنسية: تعادل نيس مع بريست وفوز رين على نانت    ذكرى المولد النبوي: الاحتفال والمسؤوليّة    ظواهر فلكية نادرة خلال هذا الشهر.. وهذه أبرزها    مصر: حريق هائل يلتهم مقر مديرية أمن الإسماعيلية    بدء محاكمة ترامب وأبنائه في قضية الاحتيال..    سهرة فنية تراثية في فضاء المارينا بجربة احتفالا بتسجيل الجزيرة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي    مواقف عظيمة في حياة الفاروق عمر بن الخطاب    خطبة الجمعة: حرّم الله الغش والجشع...أضرار الاحتكار وغلاء الأسعار !    الأمة العربية و الإسلامية تحتفي اليوم بذكرى مولد سيد الخلق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوزاخر يعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء ليس خطرا داهما لحلّة
نشر في المصدر يوم 13 - 12 - 2021

انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، طرح مسألة المجلس الأعلى للقضاء في هذا الظرف والدعوات القائمة من أجل حلّه، قائلا: "لا أعتقد أنّ المجلس الأعلى للقضاء خطر داهم وإن كان كذلك أو جزءا من الخطر فلا بدّ من التصريح بذلك علنا".
وذكّر بوزاخر خلال ندوة نظّمها اليوم الإثنين بالعاصمة، مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، تحت عنوان" المجلس الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص وآليات الإصلاح"، أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لم يؤكد في تصريحاته أنه يتّجه إلى حلّ المجلس، كما تنادي بذلك بعض الجهات التي تدعمها جهات سياسيّة وأكاديمية، ملاحظا في الآن ذاته أنّ تفعيل سعيّد للفصل 80 واتخاذه إجراءات استثنائيّة، كان بناء على الخطر الداهم المتأتي من الوضع الصحّي والصّراع القائم تحت قبّة البرلمان".
وقال إنّ رئيس الدولة عبّر خلال اللقاء الأخير (6 ديسمبر) وغيره من اللقاءات السابقة، عن وجهة نظر ورؤية معيّنة بخصوص إعادة صياغة المجلس، بواسطة مراسيم ويعتبر أنّ المجلس الأعلى للقضاء فيه هنات كثيرة، من بينها تسرّب السياسة إلى قصور العدالة.
وفي هذا الجانب أكّد بوزاخر "وجود سوء فهم لدور المجلس الذي له دور الإشراف على حسن سير المسارات المهنيّة للقضاء، لا النظر في الملفات القضائيّة".
واعتبر أنّ المسألة القضائيّة في تونس "متشعّبة جدّا" وكان من الصعب التوصل إلى رؤية تأسيسية للقضاء المستقل، "بالنظر إلى أنّ الخيارات التأسيسية لم يكن التوافق بشأنها يسيرا"، مبيّنا في الآن ذاته أنّ إعادة طرح هذه المسائل، في هذا الظرف الاستثنائي، يستدعي تحديد مواقف منها.
وبيّن أنّ هذه المواقف تتعلٌّق ببقية المؤسسات القضائية، الضرورية للتأسيس الفعلي للقضاء المستقل والتي لم يتمّ التقدّم فيها وتحديد مواقف، على غرار تحديد الموقف من النيابة العمومية وتولّي تحيين القضاء الإداري طبق الدستور وتحيين النصوص القانونية والتشريعية التي تسوس الحريات والإجراءات القضائيّة، إضافة إلى تحيين بعض أجهزة الرقابة على العمل القضائي.
ولاحظ يوسف بوزاخر أنّ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، "منفتحون على آراء المجتمع المدني الهادفة للإصلاح ومستعدّون لذلك بصفة تشاركية، لكن لا يمكن الحديث عن الإصلاح في فترة استثنائيّة"، مضيفا أنّ البناء الدستوري للسلطة القضائية، وبقطع النظر عن وضعية المجلس وما أنجزه، كفيل بضمان استقلال القضاء في تونس، "لذلك كانت مواقف مجلس القضاء واضحة بخصوص تمسك أعضائه بالبناء الدستوري ورفض المساس به في فترة استثنائيّة".
بدورها قالت سعيدة الشابي، نائبة رئيس مجلس القضاء العدلي إنّه "لا مجال للمساس بالمجلس الأعلى للقضاء واستقلال القضاء أو الضغط على القضاة، بدعوى مكافحة الفساد"، مؤكّدة أنّ موقف القضاة واضح بخصوص مقاومة الفساد، وأنه في صورة وجود ملفات فإن على رئيس الجمهوريّة أن يمدّ بها التفقّدية العامة التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل التي هي جزء من السلطة التنفيذية.
أمّا نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، فقد أشار في تدخّله، إلى أنّ السلطة القضائيّة مكسب من المكاسب التي ناضل الشعب من أجلها إلى أن أفردها المشرّع بالباب الخامس في الدستور.
وشدد على أنّه "لا مجال للخوض في المساس بهذه السلطة التي وحّدت الأقضية الثلاثة"، مبيّنا أنّه "ليس من السهل التفريط في المكاسب التي حقّقها المجلس الأعلى للقضاء، على غرار ما تحقّق للقضاة الماليين، بفضل هذا المجلس، إذ تمّ إفراد محكمة المحاسبات بنصّ خاص بها، كرّس استقلاليتها الوظيفية والإدارية والمالية.
وقال القطاري إنّ تقييم أداء المجلس الأعلى للقضاء ضروريّ، "لتحقيق انتظارات كل من له مصلحة مباشرة"، لكن على كل من ينتظر مخرجات المجلس، التداول في السلبيات، "لاتباع مسار إصلاحي تشاركي"، مذكّرا في هذا الصدد بالصعوبات التي رافقت إحداث المجلس والتي عكسها المشرّع آنذاك، حين شرّع لنصّ "مشلول"، فيه العديد من الصعوبات التي حالت دون مباشرة مهامه قبل 2017.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح، إلى بعض النقائص التي يعيشها المجلس الأعلى للقضاء، "على غرار قانون المجلس الذي نصّ على جملة من التناقضات، كتكريس الهياكل المكوّنة لمجلس القضاء، دون توضيح حدود كلّ هيكل، ممّا انعكس على أدائه".
وأكّد راجح وجود "تقصير" في عمل المجلس وفي أدائه لمهامه، إضافة إلى "انقطاعه عن محيطه وبقائه في شبه عزلة"، سواء مع الهياكل المهنية، من محامين وقضاة أوغيرهم من مكونات المجتمع المدني، مؤكّدا على ضرورة تلافي النقائص التي يعانيها المجلس وإيجاد آليات للإصلاح، للخروج بالحلول المناسبة.
كما تمّ خلال هذا النقاش التأكيد على انّ المجلس الأعلى للقضاء، جزء من مطالب الثورة التونسية والبناء الديمقراطي في البلاد وبالتالي لا مجال للحديث عن حل هذا المجلس.
وانتقد المتدخّلون ما صرّح به رئيس الجمهورية، خلال لقائه الأخير بممثلي المجالس القضائية، مشيرين إلى أنّ اعتبار الرئيس أن القضاء "وظيفة وليس سلطة"، هو في حد ذاته دقّ لناقوس الخطر وأنّ المؤشّرات على حلّ المجلس موجودة، "خاصّة وأنّه لا أحد يعلم مسبقا ما سيقوم به رئيس الدولة"، مثمّنين في هذا السياق "الموقف الصريح الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء مباشرة إثر اللقاء والذي طمأن فيه المجلس الأسرة القضائية.
وفي هذا الجانب قال القاضي السابق، أحمد صواب، إنّ المجلس الأعلى للقضاء، "مكسب جاء نتيجة من التحرّكات والتراكمات والنضالات التي انطلقت حتّى قبل الثورة وكان مصيرها عزل بعض القضاة، على غرار القاضي الراحل مختار اليحياوي".
وانتقد صواب أن "يقبل رؤساء المجالس القضائيّة، طريقة تعامل رئيس الجمهورية معهم في ذلك اللقاء واعتبارهم كموظّفين وأعوان عموميين، دون أن يصدروا أي ردّ فعل". كما أكّد أنّه "لا يمكن الحديث عن إصلاح السلطة القضائية، في ظرف الدكتاتوريّة، حتى وإن كانت مؤقّتة" ملاحظا أنّ فقهاء القانون مجمعون على أنّ "الفترات الاستثنائيّة هي فترات دكتاتوية مؤقّتة".
أمّا القاضية روضة القرافي، فقد اعتبرت أنّ الإجتماع الأخير برئيس الجمهورية، "فيه تدخّل في الشأن القضائي ولا يمكن التغافل عن توجّهات الرئيس نحو المس بتركيبة المجلس وما ينطوي عليه ذلك من خطورة".
وقالت إن المرحلة الراهنة هي مرحلة الحفاظ على المجلس الأعلى للقضاء كمكسب هام وعلى القضاء بصفة عامة، حتى لا يقع المساس به في مراحل الاستثناء، "لأنه يضمن قدرا من التوازن صلب المجتمع، تجاه الدكتاتورية المؤقتة أو الاستثنائيّة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.