اعتبر الدستوري الحر، في بيان له اليوم 4 جانفي 2022، أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالإرهاب يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك" الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري. ودعا الدستوري الحر الى القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة للنهضة وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها. وأكد الحزب أن الاعلان عن التهم الموجهة لنور الدين البحيري دون اتخاذ أي اجراء يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة. وأعلن الحزب اتخاذه خطوات احتجاجية في عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق" أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة" خلال الساعات القليلة القادمة.
