اكدت بعض الوجوه السياسية والنقابية، اليوم الاحد، لدى مشاركتها في وقفة احتجاجية بساحة حقوق الانسان بالعاصمة للمطالبة بالبت في ملف اغتيال السياسي والامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد انها "تتابع عن كثب تداعيات قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء على ملف الاغتيالات السياسية، معتبرة ان البناء الديمقراطي على اسس متينة يقتضي قضاء عادلا ومستقلا". ووصف امين عام حركة تونس للامام، عبيد البريكي في تصريح ل/وات/ قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء ب "القرار الجريء والمستجيب لطبيعة المرحلة الحالية"، وهو يؤكد، وفق قوله" " وجود مجموعة نافذة من القضاة قامت بتعطيل المسار القضائي الطبيعي والقانوني لملف الاغتيالات السياسية ". وتابع البريكي: "التاسيس لتونس الجديدة يقتضي البت في بعض الملفات على قاعدة المحاسبة ،وهو الشعار الذي ما فتئت كل القوى الديمقراطية والحقوقية ترفعه خلال الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، والقطع تماما مع مثلث الشر والتدمير الذي هيمن على البلاد خلال العشرية الفارطة والمتمثل في الفساد المالي والتهريب والارهاب ". واكد البريكي ان "محطة 25 جويلية وما تبعها من قرارات رئاسية ومنها قرار حل المجلس الاعلى للقضاء تعد مفصلية في تاريخ تونس، ويمكن لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم ينظم السلطة القضائية، ويفسح المجال للقضاة الشرفاء للاحتكام للقانون وكشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسسة الامنية والعسكرية والمدنيين ومحاسبتهم ". من جهته، أفاد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الاخضر، ان "المجلس الاعلى للقضاء وضع نفسه منذ تشكيله خارج التاريخ لانه انتصر لنهج معاد لمصالح تونس ومسارها الثوري، مثلما كان منتصرا للوبيات الفساد والارهاب وحله اليوم نتيجة حتمية لهذا التوجه الذي اختاره"، وفق تقديره . واضاف الاخضر أن "حزبه سيتابع عن كثب تداعيات قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الاعلى للقضاء، وسيتعامل مع قراره وفق البوصلة التي حددها الشهيد شكري بلعيد عندما طالب بقضاء مستقل، وعادل ،وشفاف، يكرس جهوده في خدمة بلاده وشعبه ويعمل وفق المعايير الدولية". أما الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، فقد أعرب، في تصريحه ل(وات) عن الامل في أن تكون السنة التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد سنة المحاسبة لكل المتورطين، مشيرا الى ان "مسؤولية حركة النهضة في الاغتيال لا يمكن ان تكون مسؤولية سياسية فقط لانها سعت الى طمس الحقائق، واخفاء آثار هذه الجريمة التي هزت الراي العام يوم 06 فيفري 2013″، على حد قوله. ووصف الطاهري قراررئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء ب"الشجاع"، معتبرا بأنه خطوة في اتجاه ارساء الديمقراطية الصحيحة ، كما يمثل إقرارا صريحا من أعلى هرم السلطة بوجود محاولات جدية لقبر ملف الاغتيالات السياسية وان الدولة تتحمل المسؤولية في متابعة ومحاسبة كل الضالعين في جرائم الاغتيالات". واكد عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد بالمناسبة "استماتة هيئة الدفاع عن شقيقه في المحافظة على كل الادلة والملفات التي تدين الضالعين في جريمة الاغتيال رغم محاولات طمسها من قبل أطراف سياسية او مهمينة على وزارة العدل"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية اقتنص لحظة تاريخية ثانية بعد لحظة 25 جويلية لحل المجلس الاعلى للقضاء " قائلا" لقد طالبنا بحله خلال الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها باعتباره حاد عن مساره في تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية" . ودعا عبد المجيد بلعيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى دعم قراراته باخرى تنتصر لحقوق الشعب وتطلعاته في قضاء عادل، كما أكد على أهمية توحيد القوى لدعم المسار الثوري وتحقيق مقولة الشهيد شكري بلعيد تونس اخرى ..ممكنة". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن امس السبت في كلمة بمقر وزارة الداخلية عن قراره حل المجلس الاعلى للقضاء ووضع حد لما وصفه "بالوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء وانه سيصدر في الايام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
