وجّهت النقابة الاساسية للشركة التونسية للسكّر في باجة اليوم الثلاثاء نداء لإنقاذ مصنع السكّر المهدّد بالتوقّف عن النشاط اثر توقف تزويده بمادة الفيول الثقيل، وطالب عدد من العمّال فى تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء بايجاد حلول عاجلة لإنقاذ مورد رزقهم ولتجنّب أزمة فى تزويد تونس بمادة السكر خاصة وأن هذا المصنع يوفّر 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية من مادة السكّر. وقال زيدان مدنى كاتب عام فرع النقابة الاساسية للشركة التونسية للسكّر ل(وات) إن عمال الشركة قاموا أمس بتحرّك احتجاجي دفاعا على ديمومة الشركة وعدم غلقها وقال ان الشركة التونسية لتوزيع البترول فرضت تسديدا يوميّا لمستحقاتها وقطعت التزويد وهو ما سيؤدى الى توقف مصنع السكر الذي وصل فيه مخزون الفيول الى أدنى مستوى اليوم وطالب وزارة الصناعة بايجاد حلول وجدولة ديون الشركة التى تناهز 15 مليون دينار للتمكّن من خلاصها تدريجيا. وقال ان شركة السكّر تشغّل 350 عاملا بصفة مباشرة و300 بصفة غير مباشرة وانها تعمل حتى اليوم بنسق عادى لكن يمكن ان يتوقف نشاطها وهو ما سيكبّد الشركة خسائر كبيرة، مؤكّدا أنه تمّت مراسلة الديون التونسي للتجارة ووزارة الصناعة لكن لم تتوفر حلول حتى اليوم لهذا الاشكال المطروح منذ قرابة شهرين. وصرّح رمزى الهويملي المدير الفرعي للطاقة بالشركة التونسية للسكر وكاتب عام نقابة الصناعات الغذائية في باجة ان عدم التزوّد بمادة الفيول الثقيل من شانه ان يوقف نشاط المصنع وان اضطرابات كبيرة سجّلت فى التزود بهذه المادة منذ اسبوع، مشيرا الى ان اغلب موارد الشركة موجّهة لخلاص الفيول والطاقة عامة. وطالب بجدولة الديون حتى تتمكّن شركة السكر من خلاص كل الاطراف، معتبرا أن خلاص كل الديون الخاصة بمادة الفيول دفعة واحدة لن يمكّن الشركة من القيام بالاستثمارات اللازمة ومن خلاص بقية المتعاملين مع الشركة. وقال ان الشركة لها رصيد من الانتاج يقدر ب700 طن يوميا من السكّر ومداخيل ومستحقّات لدى ديوان التجارة تمكّنها من خلاص ديونها لكنها لم تتحصل على ديونها من ديوان التجارة ودعا الى التعاون والي ايجاد حلول، مبرزا تضحيات العمال الذين يطالبون فقط بتواصل العمل وتواصل مورد رزقهم ويتنازلون عن عديد المنح والامتيازات، حسب قوله. ولاحظ ان مستوى خزّان الفيول الثقيل فى أدنى مستوياته، مضيفا ان المدير العام للشركة سعى الى ايجاد حلّ مع البنوك لكن هذه الحلول تضل وقتية وقال ان شركتي السكر وتوزيع البترول تنتميان الى نفس الوزارة وهي وزارة الصناعة داعيا هياكل الوزارةالى التنسيق لايجاد الحلول الملائمة .
