أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بفتح تحقيق ضد كل من عساه أن يكشف عنه البحث، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة تعمل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة في 21 أكتوبر من السنة المنقضية، اتهمت فيها بعض الموظفين والمسؤولين بهذه الإدارة، بتجاوزات وارتكابهم لاخلالات تستوجب، وفق تقديرها، المساءلة القضائية. وقد تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة ضد كل من عساه ان يكشف عنه البحث بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، والتي عهدت الى احد قضاة التحقيق بذات المحكمة، وبعد ان استوفت فرقة الشرطة العدلية بجندوبة استقراءاتها وابحاثها، الإحالة من اجل استغلال موظف عمومي لصفته باستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة او خالف التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بها لتحقيق فائدة او الحاق الضرر والمشاركة في ذلك على معنى الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده ل(وات)، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، يسري السلطاني. وكانت احدى الموظفات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، قد اتهمت في وقت سابق، عدد من الموظفين بجملة من التجاوزات والمحاباة قوبلت بممارسة جملة من الضغوط واحالتها على مجلس التأديب، الذي ابطلت مداولاته بمجرد إحالة النيابة العمومية الملف على أحد قضاة التحقيق.
