قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 7?. واكد البنك الذي عقد مجلس ادارته اجتماعا اليوم الجمعة على الأهمية التي يكتسيها مزيد التنسيق الوثيق مع كافة الأطراف الفاعلة بهدف الحدّ من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الكلية للميزانية وبالتالي على التضخم. ولدى تطرقه الى الوضع على الصعيد الوطني، سجل المجلس "بعض الديناميكية للنشاط الاقتصادي" خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، وذلك بالخصوص بدفع من قطاعي "الصناعات الميكانيكية والكهربائية" و"النسيج والملابس والجلود". وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، جاء في بلاغ البنك أن التضخم الجملي إستمر في الارتفاع ليبلغ ذروة قدرها 7,8? بحساب الانزلاق السنوي في شهر ماي 2022 بعد تسجيله 7,5? في شهر أفريل الفارط ومقابل 5? في العام السابق. وقد تمت ملاحظة هذا المسار التصاعدي كذلك على مستوى التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي ازداد ب 7,3? مقابل 5,1? خلال نفس الشهر من السنة السابقة. ولاحظ مجلس إدارة البنك أن احتياطيات الصرف خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان الحالي استقرت ، حيث ناهزت 8 مليارات دولار، أي ما يزيد عن 4 أشهر من التوريد وشدّد على ضرورة المضي قدما وبسرعة في إرساء خطة الإصلاح الوطنية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، أعرب مجلس إدارة البنك عن "عميق انشغاله" إزاء استمرار تفاقم العجز الجاري، الناجم عن الارتفاع الملحوظ لفاتورة الواردات وذلك على الرغم من السير الجيد لمداخيل الشغل والانتعاشة التدريجية للمقابيض السياحية. وتطرق اجتماع ادارة البنك المركزي الى الأوضاع على الصعيد الدولي، ولاحظ أن الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والطاقة لا تزال تتسم بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ظلت حتى الوقت الراهن في مستويات عالية تاريخيا. وفي 17 ماي الماضي زاد البنك المركزي التونسي من نسبة الفائدة الرئيسية ب 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة . وشهدت اسعار مواد الطاقة و بعض المواد الغذائية الاولية (حبوب زيوت وغيرها) ارتفاعا كبيرا في الاسواق العالمية على خلفية الازمة الروسية الاوكرانية المستمرة منذ فيفري الماضي .
