عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمس الجمعة، اجتماعا تشاوريا جمعه بنظيره رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونظيرته نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا. وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن الاجتماع الذي توج بإصدار بيان مشترك، كان "مناسبة استعرض خلالها الوزراء العلاقات التونسيةالجزائرية الليبية، وسبل تطويرها وتحقيق نقلة نوعية فيها ترتقي بها إلى أفضل مراتب الشراكة الكاملة والمتكاملة". وتم التأكيد، وفق نص البيان المشترك، والذي تضمن 19 نقطة، على أن التضامن وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، تشكل مقومات أساسية من أجل مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأكد الوزراء الجرندي ولعمامرة والمنقوش أهمية بلورة مقاربة مشتركة للتعاون ولتعزيز التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة في المنطقة. ووفق البلاغ، تم خلال الاجتماع التشاوري "استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الدول الثلاث والمنطقة العربية والإفريقية بصفة عامة". وفي هذا السياق، أبرز الوزراء أهمية التضامن وبلورة رؤى مشتركة وفق مقاربة شاملة لمجابهة التحديات القائمة واحتواء انعكاساتها السلبية. واستأثر الوضع في ليبيا بحيز من التشاور، حيث أكد الوزراء الثلاثة ضرورة المضي قدما نحو استكمال المسار السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في كنف الوفاق الوطني بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في الشقيقة ليبيا والمنطقة. كما تم التأكيد على أهمية دعم التعاون الإقليمي سواء على المستوى العربي أو على الصعيد الإفريقي . وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد استقبل في وقت سابق مساء اليوم وزيري خارجية الجزائر و ليبيا، واطّلع على نتائج المحادثة التي جمعت وزراء خارجية تونسوالجزائر وليبيا، والتي تمحورت حول جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية وكذلك بمتابعة بعض الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطوّر الوضع في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء الثلاثي يندرج في إطار حرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة . وتركزت المشاورات حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الارهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الأمن الغذائي والطاقي والبيئي التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة.
