"قضايا البيئة لم تعد ترفا …" و"حرب بيانات بين وزارة العدل وتنسيقية الهياكل القضائية والمتقاضي أول المتضررين" و"تنسيقية الهياكل القضائية تقرر التصعيد وتمديد تعليق العمل القضائي للاسبوع الرابع على التوالي … معركة كسر العظام متواصلة ولا أمل في انفراج قريب" و"التونسيون/ات والمسؤولية الاجتماعية" و"الاتحاد يعلن عن المواجهة الشاملة مع الرئيس …"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء. "قضايا البيئة لم تعد ترفا …" صحيفة (الصباح) "ان الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي نعاني منه هذا العام، حيث سجلنا أرقاما قياسية حتى قبل دخول فصل الصيف أصلا، ما هو الا مؤشر على أن المناخ يتغير بسرعة قصوى وأن بلادنا ليست بمنأى عن هذه التغيرات بل هي في قلب الحدث والدليل على ذلك ما نكابده بسبب هذا الارتفاع المخيف في درجات الحرارة وما نلاحظه من تقلب للطقس في بلادنا على امتداد العام". "الحياة لن تكون ممكنة في المستقبل القريب الا باتخاذ قرارات من شأنها أن تسهل حياة الناس وأن تساعدها على التأقلم مع المتغيرات الطبيعية وخاصة المناخية. فلن يعود من الممكن اللجوء الى المكيفات الهوائية بسهولة في ظل كثرة الطلب وضعف انتاج الطاقة الكهربائية ولن تتوفر المياه للجميع في ظل الشح المتزايد للمياه ولن تعطي الارض التي استنزفت كثيرا في المستقبل القريب، منتوجا كافيا وجيدا ولن تكون بحارنا كما كانت من قبل … وما على الدول المنشغلة باللحظة الحالية فقط الا أن تواجه مصيرها". "حرب بيانات بين وزارة العدل وتنسيقية الهياكل القضائية والمتقاضي أول المتضررين" صحيفة (المغرب) "تواصلت حرب البيانات بين وزارة العدل والقضاة المضربين عن العمل منذ ما يقارب أربعة أسابيع في ظل حالة الاحتقان والغليان التي يعيش على وقعها مرفق العدالة بعد تعطيل لمصالح المتقاضين ونحن على أبواب عطلة قضائية، مشهد يزداد قتامة يوما بعد يوم وأزمة تستفحل شيئا فشيئا دون وجود أي بوادر لحلحلتها ليبقى المتقاضي هو المتضرر الاول من هذه الوضعية فالى متى؟" جريدة (الصحافة) "يبدو أن الازمة ومعركة لي الاذرع وكسر العظام بين القضاة والسلطة التنفيذية ستتواصل في قادم الايام دون أي أمل في حلحلتها سواء من هذا الطرف أو من ذاك. فكل منهما يحمل مسؤولية تأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي والبلاد عموما للطرف الاخر. وهو ما يظهر بعد أن قرر القضاة التصعيد وتمديد تعليق العمل القضائي بكافة المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع رابع على التوالي وذلك بداية من يوم أمس الاثنيبن 27 جوان، وذلك بالنظر الى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الازمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الاعفاء والغاء المرسوم عدد 35". "وفيما يتواصل هذا الصراع بين الطرفين وتعطيل المرفق القضائي للاسبوع الرابع على التوالي، يواصل التونسيون أيضا مراقبة ما يحدث في الساحة بين من يعتبر اضراب القضاة بهذه الطريقة افراطا وتعسفا في استعمال الحق وخطأ فاحشا، وبين من يعتبر أن القضاة في حالة دفاع شرعي بعد ما ارتكبته السلطة التنفيذية في حقهم وفي حق السلطة القضائية وبين من يدعم فكرة محاسبة القضاة الفاسدين الذين ثبتت عليهم خروقات وعدم اعتبار القضاء عموما الشماعة التي تلخص الفساد في هذا البلد حيث يجب أن تطال المحاسبة كل القطاعات". "التونسيون/ات والمسؤولية الاجتماعية" صحيفة (المغرب) ان هذا السعي الدؤوب الى البحث عن مخرج للفرار من البلاد والاستقرار بالخارج يثير أكثر من سؤال حول الاصلاح والتغيير واستشراف المستقبل وبناء الوطن وتحقيق التنمية. فالمتأمل في هجرة المهندسين والاطباء وأساتذة الجامعة وغيرهم من المنتمين الى قطاعات حيوية لا يسعه الا أن يقر بحجم المخاطر التي تترصد بنا والمتابع لسلوك الذين كفروا بالقانون والقيود والحدود والضوابط بدعوى 'سقوط دولة القانون والمؤسسات' يدرك هول الفاجعة". "الاتحاد يعلن عن المواجهة الشاملة مع الرئيس …" جريدة (المغرب) "حمل بيان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الاعلان عن فصل جديد في علاقة بالتصعيد المتبع من قبل المنظمة النقابية تجاه الملفات الراهنة وهما ملفا الاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وثانيا الاستفتاء على الدستور الجديد". "اليوم يعلن الاتحاد بأنه سيكون القوة الرئيسية التي ستتصدى لمشروع الاصلاحات كما يلوح بأنه قد يكون القوة الاساسية في جبهة اسقاط الدستور فقط ليعلن للرئاسة انها أغفلت رقما صعبا في المعادلة وعليها أن تتهيأ لنتائج، وهي أن الاتحاد سيكون هو نواة المعارضة الصلبة لها، حكومة ورئاسة".
