- أكد أنس حمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح لباب نات أنه بالإمكان تعليق إضراب القضاة الذي دعت إليه نقابة القضاة وساندته الجمعية والذي يتواصل كامل أيام الأسبوع الجاري من الأثنين إلي يوم الجمعة القادم ، وذلك في صورة بدأت المفاوضات مع الطرف الحكومي والتزمت الحكومة بتحقيق المطالب المشروعة للقضاة بإصدار الأوامر التنفيذية للشروع في تحسين ظروف العمل بالمرفق القضائي . كما بين رئيس جمعية القضاة مدى تفهم القضاة للوضع الإجتماعي والإقتصادي الإستثنائي الذي تمر به بلادنا و أوضح أن تحركهم الإحتجاجي ليس لغاية ليّ ذراع الحكومة لتحقيق المطلبية أو لتعطيل المرفق العام بل من أجل مطالب مشروعة وضرورية وأساسية لجميع القضاة. وشدد بأن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة من أجل أن تتفهم الحكومة وضعية القضاة وتشرع في مفاوضات بناءة لتجسيم هذه المطالب وخاصة منها الرعاية الصحية و إقرار زيادات تتماشي والمعايير الدولية . و عبر أنس حمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين عن مدي استغرابه لعدم تلقي أي إشارة تذكر من جانب الحكومة إلي اليوم من أجل التفاعل الإيجابي مع القضاة والإستجابة إلي مطالبهم المشروعة ليتم تدارك الوضع وتعليق هذا الإضراب و عودة المرفق العام القضائي إلي سالف نشاطه الإعتيادي . يذكر أن القضاة التونسيون دخلوا في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام بداية منذ يوم يوم الاثنين 16 نوفمبر، ليتواصل إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر. وأصدرت جمعية القضاة التونسيين، يوم الأحد بيانا، أعلنت فيه عن قرار مكتبها التنفيذي بالدخول في هذا الإضراب، بسبب ما اعتبرته "تردي" الأوضاع الصحية والاجتماعية للقضاة. وطالبت الجمعية في بيانها بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة والمداواة بالمستشفى العسكري وندّدت بما وصفته بظروف العمل "الكارثية" بالمحاكم بالإضافة إلى الظروف المادية "المتردية" للقضاة و"تعطيل" ملف الإصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج. من جهة أخرى دعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء إلى "تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة" لمرفق العدالة في علاقة بالظروف "الكارثية" للعمل و"انتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية"، بحسب نص البيان. وطالبت وزارة العدل بالشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين. وأعلنت جمعية القضاة التونسيين عن اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية.
