نفذ عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للتعبير عن رفضهم تحويل الاعتمادات التي تم صرفها من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية من منحة مخصصة للعملة الى قسط من كتلة اجورهم المتخلدة بالذمة واوضحت عون التنفيذ بشركة البيئة والغراسات والبستنة احلام شنينية، ان تحركهم الاحتجاجي مرده اعتبار مدير هذه الشركة الاعتمادات التي تم صرفها للعملة جزء من اجورهم المتخلدة وليست منحة عيد الاضحى مثل المنحة التي يتم صرفها لعملة شركات البستنة بالولايات المجاورة واضافت شنينة ان تنفيذ الوقفة الاحتجاجية امام مقر الولاية هدفه ايصال صوتهم الى والي الجهة الذي اجتهد خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها المسؤولية على راس الولاية في حلحلة ملف شركة البستنة ولو جزئيا وفق قولها، وذلك قبل التحول الى مقر شركة البستنة للتعبير عن رفضهم تحويل المنحة المخصصة لهم لقسط من اجورهم المتخلدة بالذمة ومن ناحيته، اكد كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة الهادي لحمر ل"وات" ان الاعتمادات التي تم رصدها من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية للمجلس الجهوي لولاية قبلي، لا تغطي كتلة اجور العملة للثلاثة اشهر الماضية المتخلدة بذمة شركة البيئة والغراسات والبستنة، مثمنا اجتهاد السلط الجهوية في تحصيل الاعتمادات لتلبية بعض حاجيات العملة قبيل عيد الاضحى رغم اعتبارها جزء من الاعتمادات التي ستخصص للترفيع في راسمال الشركة واوضح لحمر انه ورغم رفضهم كنقابة لضعف هذه الاعتمادات التي لم تلبي انتظارات العملة، الا انهم يعتبرونها خطوة ايجابية يمكن البناء عليها لايجاد حل نهائي للاشكاليات التي تعاني منها شركة البستنة وخاصة منها الاشكاليات المالية، اعيا الى الاسراع في عقد جلسة على المستوى المركزي للبت في مختلف الحلول التي تمكن من ضمان ديمومة الشركة ونجاحها في انجاز برنامجها الوظيفي وهو ما سيجنب الجهة الدخول في تحركات احتجاجية مستقبلية قد تطال مواقع الانتاج وبدوره اكد الرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي ماهر الصغيرون انه بصدد اتمام اجراءات التحويل المالي للاعتمادات التي تم رصدها من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية الى حساب الشركة قصد الاسراع في صرفها للعملة قبيل عيد الاضحى واعتبر ان الاولوية تكمن حاليا في صرف الاعتمادات وتمكين العملة من مبلغ قدره 500 دينار لكل عامل واشار الى انه سيتم النظر لاحقا في صيغة التسوية القانونية لهذه الاعتمادات، من قبل مجلس الادارة.
