" الطبقة السياسية وما بعد 25 جويلية …العودة للشارع تنطلق من اليوم " و" حملة استفتائية عادية بمضامين غير طبيعية " و" حرائق سياسية " و" المؤسسة الأمنية …وداء التسييس " مثلت أبرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 . الطبقة السياسية وما بعد 25 جويلية …العودة للشارع تنطلق من اليوم (جريدة المغرب) "يبدو أن معارضي الرئيس قيس سعيد ومشروع دستوره في طور اعادة الصراع معه الى الشارع اذ تتالى التصريحات والاعلانات المنبئة بأن المعارضة وأنصارها سيتوافدون على الشارع خلال اليومين المتبقيين من عمر حملة الاستفتاء ، والعودة هنا ليست من أجل الدستور بل من أجل ما بعد 25 جويلية " "فجل الكيانات السياسية التي أعلنت غداة 25 جويلية 2021 أو بعده مع الانتقال بين المراحل عن مواقف رافضة لخيارات الرئيس قيس سعيد وتمشيه الذي افضى الى مسار الاستفتاء على مشروع الدستور يوم الاثنين القادم ، لم تقدم في خطابها الأخير ما يفيد بأن الصراع مع الرئيس يقف عند مسألة مشروع الدستور والاستفتاء بل على ما سيكون عليه المشهد لاحقا " "مشهد تقدم له الأحزاب والجبهات والتحالفات الحزبية والسياسية صورة مفادها أنه سيكون منقسما بين طرفين ، الأول هو الرئيس ودستوره ومن اصطف خلفهما والثاني القوى المعارضة للرئيس وخياراته وهي هنا شتات لا يمكن توحيدها لتكون كيانا موحدا ، وأسباب هذا معلومة وهي تناقض انتماءات هذه الأحزاب وتصوراتها وقراءتها للمشهد وطموحاتها السياسية ". حملة استفتائية عادية بمضامين غير طبيعية ( جريدة الصحافة ) "خلافا للاستحقاقات الانتخابية السابقة منذ ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة ، لم ترتق الحملة الانتخابية على مشروع دستور رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الاثنين 25 جويلية 2022 الى مستوى الحملات السابقة سواء على مستوى الشكل أو في علاقة بالمضمون حيث تحولت بعض المواد الدعائية الى موضوع تندر وسخرية وصراحة ، وبرز جليا البون الشاسع بين حجج المعارضين بمختلف أصنافهم الماطعين منهم للمسار برمته والرافضين المصوتين ب"لا" وحجج الأنصار المؤيدين دون قيد أو شرط ب"نعم " . "صحيح أن المقارنة بين الاستفتاء على دستور ب"نعم " أو "لا " وبقية الاستحقاقات الانتخابية الأخرى ، بلدية وتشريعية ورئاسية ، تستوجب التنسيب والأخذ بعين الاعتبار أنه ثمة فرق بين الدعاية لشيء ما "محدد " كالدستور خصوصا وقد أعده فرد بعينه والدعاية لشخصيات سياسية ومالية واعتبارية متنافسة في ما بينها بأعداد غفيرة ولها مصالح وأجندات متنافرة أيضا ، لكن أهمية الرهان تظل قائمة ولا يمكن التقليل من أهمية التصويت على "عقد اجتماعي " جديد يريد باعثه من خلاله وباسم الشعب ارساء الجمهورية الجديدة على طريقته فيما يريد جزء من الخصوم فرملة جنوح الرئيس للهروب وحيدا الى الأمام وجزء أخر يؤرقه النهج الأحادي والخشية من غلبة طبائع الاستبداد " . حرائق سياسية (جريدة الصباح) "في الوقت الذي ارتفعت فيه حرارة الجدل السياسي في البلاد ، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي والتصويت على مشروع الدستور في استفتاء شعبي وارتفاع الأصوات بين مؤيد من جهة ورافض من جهة أخرى ، وبين الداعي ل"نعم " من هذا الجانب والمحرض على ال"لا" من الجانب الآخر ، اشتعلت موجة من الحرائق في عدد من جهات الجمهورية وأبرزها وأخطرها ما تعرض له جبل بوقرنين الشاهق الذي اشتعلت فيه النيران فجأة في انتظار التقارير التي ستحدد الأسباب والمسببات وهل أن الطبيعة متسببة في ما حصل أم أن "الفاعل " فعل فعله ". "النيران اندلعت في بوقرنين ..والحرارة ارتفعت في المجتمع السياسي والحزبي والمدني والجمعياتي في كامل الجمهورية لتنطلق التحركات المؤيدة لدستور جديد يقطع مع عشرية سوداء ومنظومة فاسدة وخراب اقتصادي واجتماعي من جهة وتحركات مضادة رافضة لما اعتبرته تفردا بالحكم وعودة الديكتاتورية وكبت للحريات من جهة أخرى ". "وبين هاذا وذاك جزء كبير من هذا الشعب رافض للانحياز لهذا الجانب أو للآخر مفضلا عدم التصويت والمقاطعة بعد أن فقد الثقة في كل السياسيين وفقد الأمل في الاصلاح بعد أن اعتقد في ذلك بعيد الثورة التي رفعت خلالها شعارات حرية كرامة وهي شعارات غادرت بدورها البلاد يوم 14 جانفي ولم تعد ليبقى هذا المواطن المسكين في انتظارها مع كل حكومة ومع كل سلطة ومع كل انتخابات ترفع فيها الشعارات وتوزع فيها الأماني والوعود لتختفي مع ساعة اغلاق صناديق الاقتراع ". "واليوم ونحن نعيش على وقع استفتاء سيتحول خلاله الناخب نحو الصندوق ليؤشر ب"نعم " خضراء "أو "لا " "حمراء " فان الغالبية ستكتفي بالفرجة من بعيد مع حسرة وألم لأن في عدم التصويت والاكتفاء بالفرجة والسلبية التفريط في حق الاختيار والمساهمة في تحديد المصير والمساعدة في البناء والاصلاح " . المؤسسة الأمنية …وداء التسييس (جريدة الشروق) "بقدر ما أثار خبر ايقاف أحد كبار المسؤولين الأمنيين سابقا ، وهو يحاول الهروب الى الجزائر ، حالة من الارتياح لدى كثير من التونسيين ، بقدر ما خلف لدى الرأي العام حالة من الاستياء حول تواصل ظاهرة انزلاق عدد من المسؤولين الأمنيين نحو الشأن السياسي والحزبي لخدمة مصالح هذا الطراف أوذاك ، والحال أن المؤسسة الأمنية محمولة على الحياد وعلى عدم الولاء لغير الوطن والمصلحة العليا للدولة " "ليست المرة الأولى التي يتورط فيها أحد أبناء المؤسسة الأمنية في قضايا ذا بعد سياسي نتيجة استقطابه من قبل أطراف سياسية نافذة أوأحزاب حاكمة أومعارضة لخدمة مصالحها ,أجنداتها فطوال العشرية الماضية وقع العديد منهم في فخ الاستقطاب أوالتقرب من أطراف سياسية وحزبية نافذة لخدمة مصالحها ، وكان من الطبيعي أن يجد بعضهم نفسه اليوم أمام القضاء يدفع فاتورة خرق واجب الحياد وواجب عدم المشاركة في الشأن السياسي والحزبي وثمن التورط في قضايا خطيرة لها علاقة بجهات سياسية " .
