وقعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، عقدا اجتماعيا هو "عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني"، وفق ما ذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها. واتفق الأطراف الاجتماعية الثلاثة على عقد جلسات حوار ، ابتداء من يوم الاثنين 15 أوت الجاري، للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة. وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، أكد المجتمعون "أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس". واعتبروا أن تجاوز هذا الظرف "ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد" وفق نص البلاغ. وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغها أن التجربة التونسية تعتبر من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، اذ يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز. وأكدت أن من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة وأن يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن. وجاء توقيع العقد والاتفاق على عقد جلسات حوار خلال لقاء جمع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بكل من مديرة مكتب منظّمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، سمير ماجول.
