"المجتمع المدني … هل ضاعت بوصلته في زحام المعارك الحزبية والاجندات؟" و"فكر بغيرك، اللاجئون جسر لفهم الذات" و"مع اقتراب نهاية عهدة مجالسها … أي مصير للبلديات؟" و"تدهور مناخ الاعمال يعمق تراجع الاستثمار الداخلي والاجنبي"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء. "المجتمع المدني … هل ضاعت بوصلته في زحام المعارك الحزبية والاجندات" جريدة (الصباح) "تتالت المستجدات الوطنية والاقليمية والدولية في تونس في الفترة الاخيرة، قبل أيام قليلة من مباشرة المؤسسة التشريعية لمهامها بعد اكتمال مسارات انتخاب مجلس نواب الشعب، في المقابل برز المجتمع المدني الغائب البارز رغم العدد الهائل للجمعيات والمنظمات والهياكل القطاعية والمدنية الناشطة في بلادنا أو تلك التي تنضوي في مهامها وأنشطتها ضمن برامج وتوجهات منظمات وهياكل دولية". "غياب المجتمع المدني أو اختياره منهجا انتقائيا في تفاعله ونشاطه في تونس في هذه المرحلة الصعبة، ليتوه بعضها الاخر في زحام المعارك الحزبية والسياسية، من العوامل التي من شأنها أن تحدد مصيرها لا سيما في ظل نشأة دفعة جديدة من المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال برؤى جديدة وأغلبها تحركها عناصر وكفاءيات شبابية تحكمها نزعة ثورية تهدف في أبعادها لتحقيق أهداف ثورة 2011 التي تعيشها بلادنا في هذه المرحلة بالاساس على غرار ما هو مسجل في بعث وتأسيس أحزاب سياسية جديدة". "فكر بغيرك، اللاجئون جسر لفهم الذات" صحيفة (المغرب) "في تصورات الناس لا توجد فكرة اللجوء واللاجئين ربما لاننا لم نعش الوضعية وفي تصوراتنا فقط شبابنا الذي انتقل بطريقة غير نظامية الى الضفة الشمالية من المتوسط. ولكن عندما نتعامل بشكل يومي مع مواطنين من جنوب الصحراء لاجئين كانوا أو في وضعية غير قانونية فان التصور البارز الذي يسيطر على الاذهان هو أنهم من فئة غير المرغوب فيهم. هم في هذه التصورات منافسون في فرص العمل وهم مصادر عدة للقلق الاجتماعي ويترجم ها التصور في ضعف كبير في قبول الاخر وفي ممارسات اقصائية ذات طابع عنصري". "التشريعات والقوانين المعمول بها لا تضع فكرة اللجوء ومتطلبات الهجرة في اعتباراتها بقدر ما تضع مسألة تجاوز الحدود والاقامة غير الشرعية أي ذلك التعامل القانوني الشكلي الذي يتيح وقوع التجاوزات بكل أشكالها". "نحتاج الى مزيد العمل على جعل ثقافة قبول الاخر هي الثقافة التي ندرك من خلالها أنفسنا قبل أن ندرك الاخر المختلف". "مع اقتراب نهاية عهدة مجالسها … أي مصير للبلديات؟" جريدة (الشروق) "مع اقتراب الموعد المفترض لاجراء الانتخابات البلدية الجديدة وغياب التوضيحات الرسمية بشأنها بعد الغاء دستور 2014 وصياغة دستور جديد يتركز السؤال حول مصير البلديات وحول موعد اجراء الانتخابات البلدية". "وقد جرت الانتخابات البلدية في 6 ماي من سنة 2018 تجسيدا للباب السابع من دستور 2014 وعلى قاعدة مجلة الجماعات المحلية التي وصفت ب'دستور البلديات' وأعلنت نتائجها النهائية يوم 12 جوان من السنة ذاتها ما يعني أن عهدتها شارفت فيما يستمر الغموض بشأنها وشأن مستقبل البلديات عموما". "وباعتماد تاريخ 6 ماي تاريخا مرجعيا لاجراء الانتخابات البلدية فانه كان من المفترض أن يصدر أمر دعوة الناخبين قبل 6 فيفري الجاري، وهذا لم يحصل ولذلك فان بعض الاراء في هذا الخصوص تأمل في اصدار أمر دعوة الناخبين قبل 12 مارس المقبل حيث يبني هذا السيناريو على اعتماد موعد 12 جوان 2018 بداية لعهدة السنوات الخمس للبلديات، فيما يذهب رأي آخر في اعتماد تاريخ أداء اليمين صلب المجالس البلدية لبداية عهدتها بينما يختلف هذا التاريخ من بلدية الى أخرى". "وازاء غياب المعطيات الرسمية تصاعدت التخمينات بين رأي أول يدفع في سياق التمديد لمدة محددة في عهدة البلديات الى حين ترتيب الانتخابات المقبلة ورأي ثان يرى أن الوضع يتجه الى احداث نيابات خصوصية أو مؤقتة تشرف على البلديات الى حين اجراء الانتخابات المقبلة". "تدهور مناخ الاعمال يعمق تراجع الاستثمار الداخلي والاجنبي" جريدة (الصحافة) "يشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة تشجيع مناخ الاعمال وتنشيط الاستثمار وهذا الامر يتطلب تحسين أو تغيير الاطار التشريعي وازالة الحواجز والشروط والقيود. كما يجب الانفتاح التام على الاستثمار الاجنبي في جميع القطاعات باستثناء القطاعات الاستراتيجية مثل المياه والكهرباء. فالاستثمار الاجنبي المباشر يعتبر المحرك الرئيسي للنمو وهو يتأثر بموقف الانتظار والترقب وانعدام الرؤية الناجم عن حالات عدم اليقين والاضطرابات الاجتماعية. فمعوقات الاستثمار في تونس عديدة وبالاضافة الى القوانين هناك منظومة مالية وجبائية متكاملة يجب اعادة النظر فيها وكرست على مدى سنوات حماية مصالح جماعات الضغط مثل الشركات وبعض العائلات النافذة التي احتكرت قطاعات كاملة من الاقتصاد من خلال قيود مثل المواصفات والشروط المتعلقة بالمشاركة في الشركات والنفاذ الى التمويل".
