شدّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على أهمّية تحقيق العدالة الصحّية كإحدى مرتكزات الدولة الاجتماعية والسعي إلى إعادة هذا الدور الاجتماعي للدولة بالعمل المشترك مع جميع الأطراف المتدخّلة. وأكد مالك الزاهي، خلال جلسة عمل جمعته أمس الاثنين مع وفد من منظمة الصحة العالمية، على ضرورة صياغة مسار يحقّق العدالة الاجتماعية ويضمن العيش الكريم للمواطن من خلال الحرص على تقديم الخدمة الاجتماعية الصحية المسداة لمنظوري الوزارة وجميع المستفيدين من برنامج "الأمان " الاجتماعي واصلاح منظومة الضمان الاجتماعي حتى تتمكن من اسداء الخدمة الصحية للجميع وخلاص الديون المفوترة لمسدي الخدمات للمؤسسات الصحية العمومية . وثمّن، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول سبل تعزيز العدالة الصحية بحسب المحددات الاجتماعية، علاقات التّعاون المتميّزة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمّة الصحّة العالميّة منوّها بالمجهودات المشتركة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولويّة و دعم مقترحات الوزارة على غرار برنامج معالجة ظاهرة الادمان ودعم الإحاطة بذوي الإعاقة. من جانبه، أكّد أستاذ علم الأوبئة والصحّة العامة بالجامعة البريطانيّة "كوليج لندن"، مايكل مرموت، أهمّية التّنسيق بين جميع القطاعات لتركيز البرامج المشتركة لتحقيق العدالة الصحّية على المدى القريب. وعبّر ممثّل منظّمة الصحّة العالميّة ورئيس البعثة بتونس إبراهيم الزيك عن استعداد المنظّمة الأممية دعم البرامج المشتركة من أجل بلوغ أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030.
