لم يبق على انطلاق الموسم السياحي الصيفي سوى شهرين ونصف، لكن لا يعتقد المتابعون للشأن السياحي بالبلاد أن يسترجع القطاع عافيته بعد ثورة تونس والأزمات الأمنية المتعاقبة بالمنطقة. وحتى تصريحات وزير التجارة والسياحة مهدي حواص الذي صرح (مؤخرا) لوكالة فراس برس بأنّ الوضع السياحي هذا العام "كارثي" كانت بمثابة الصاعقة التي دفعت البعض لانتقاد رؤية الوزير المتشائمة.
لكن وإن بدا القطاع السياحي مرتهنا بالسواح الأجانب الذين إما الغوا حجوزاتهم بالنسبة لشهري فيفري ومارس 2011، أو أجلوها إلى فترة لاحقة، فإنّ الحل الأمثل الذي بقي قائما هو التعويل على السياحة الداخلية.
فقد يعوض المواطنين النقص الحاصل في الأرباح بالنسبة إلى النزل والمطاعم ووكالات الأسفار، إذا ما تضافرت الجهود بين المهنيين ووزارة الإشراف لوضع خطة عمل تهدف لجعل هذا الموسم تونسي بالأساس.
فالتونسي الذي طالما اشتكى من ارتفاع كلفة السياحة الداخلية مقارنة بما ينفقه السواح الأجانب خلال قضائهم عطلهم في تونس، قد يجد نفسه هذا الموسم الحريف رقم واحد لإنقاذ القطاع من خطر الإفلاس.
وأمام ترقب المهنيين لحدوث انفراج على مستوى توافد السواح الأجانب فيما بقي من وقت، لا يجب التغافل في الوقت ذاته عن التفكير مليا في القيام بتشجيعات على التسعيرة لاستمالة التونسيين.
لقد عانت السياحة الداخلية منذ عدة عقود من تهميش المواطن التونسي الذي طالما اشتكى من قلة احترامه وسوء استقباله وتردي الخدمات المسداة إليه، فها قد حان الوقت لإثبات عكس ذلك.
إنّ قطاع السياحة يمر بمرحة حرجة أكثر من أي وقت كان، لأنّ الوضع مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الأمني، الذي اهتز الكثير من المرات بعد سقوط النظام السابق.
وقد شهدت حركة السواح تراجعا بنسبة 50 بالمائة في شهري جانفي وفيفري الماضيين، وانخفض توافد السواح من 553 ألف إلى 277 ألف سائح. علما أنّ تونس تسجل سنويا دخول 7 ملايين سائح، من بينهم 1.5 مليون ليبي.
ومع الاضطراب الحاصل في ليبيا وتحذيرات وكلاء الأسفار لحر فائهم من السفر إلى المنطقة، بقي على أصحاب النزل سوى القيام بحملات دعائية وتخفيضات في الحجوزات لتشجيع السياحة الداخلية.
