طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي, الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتراجع عن قرارها غير المبرر فورا, والمسارعة إلى دعم الوكالة وضمان استمرار برامجها وخدماتها, باعتباره واجبا ومسؤولية دولية حتى إيجاد حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194. واعتبر أبو هولي, في رسائل متطابقة وجهها لكافة الدول التي علقت تمويلها الإضافي الخاص بالأونروا, القرار "عقابا جماعيا", خاصة وأنه يتناقض مع أوامر محكمة العدل الدولية التي قضت بضرورة اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لإدخال وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة. وأوضح أنه "اعتداء فاضح" يمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاما, وهجوم على مؤسسات الأممالمتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون, وأنه كان متعجلا ويأتي في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح فلسطيني من أبناء قطاع غزة, وصولا إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل, التي فرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والاستهداف الممنهج والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. وأضاف أبو هولي: "كل هذه الظروف المأساوية تزيد من عبء المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلا فوريا إضافيا لعملها المنقذ للأرواح, خاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية, وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا". وكانت العديد من الدول الغربية, أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة, وذلك غداة اتهامات مزعومة غير مدعمة بإثباتات, وجهها الكيان الصهيوني لبعض موظفي الوكالة, ب"الضلوع" في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي. وجاءت مزاعم الكيان الصهيوني بعد ساعات قليلة من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها ضده جمهورية جنوب إفريقيا, وحكمت مؤقتا بإلزام الكيان المحتل بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
