أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيان اليوم الجمعة 9 فيفري 2024، عن تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، داعية إياها إلى الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية. حيث استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين توجيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 فيفري 2024 لفت نظر لموقع "نواة" على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 . و أضافت النقابة أن الهيئة اعتبرت أن هذا المقال قد تضمن "نشر أخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية" وصنفته في خانة "مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد". وأوضحت نقابة الصحفيين أن هذا التنبيه يأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصايا على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة. وأكدت أنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع. واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها ، كما أنّ تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام. وأعلنت النقابة دعمها ومساندتها المطلقة للزميلات والزملاء بموقع نواة ولكافة وسائل الإعلام موضوع المتابعة في هذا الشأن و رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير. وجدّدت تمسّكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات ومطالبتها بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115 وسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة.
