تورس : حرية الصحافة والتعبير في خطر؟!!

اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025 وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي كأس العالم للأندية: الفيفا يسلط عقوبة الإيقاف على أبرز نجوم المسابقة وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم! الخطوط الجوية الجزائرية تلغي جميع الرحلات للعاصمة الأردنية عمان ما حقيقة مقتل مصطفى زماني بطل ''يوسف الصديق'' في قصف قرب كردستان؟ عاجل: تحديد جلسة مفاوضات للزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص.. مسؤولون من وزارة الصناعة ومن ولاية قفصة يؤكدون ضرورة تسريع اجراءات مناظرات الانتداب لرفع مردودية المؤسسات تعرّف على جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مواجهات نارية بانتظارك نائب بالبرلمان تطالب ب"تفعيل الإجراءات القانونية" لحل حزبي "النهضة" و"التحرير" ورئاسة الحكومة توضح فضيحة مدويّة: شبكة تستهدف القُصّر عبر ''تيك توك'' تُفكَّك في قلب العاصمة! عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية ! أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي'' قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام كأس العالم للأندية 2025: الهلال السعودي يفرض التعادل على ريال مدريد الإسباني 1-1 رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" نابل...وفاة طفلة غرقا الإعلاء فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 وزارة الصحة توجه نداء هام للمقبلين على الزواج..#خبر_عاجل بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حرية الصحافة والتعبير في خطر؟!!
ثار من أجلها الشعب التونسي

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 03 - 05 - 2013

ثلاث سنوات مرت بعد ثورة الحرية والكرامة..لا يمكن الجزم بعد هذه المدة من عمر الثورة وعمر الفترة الانتقالية التي تسير ببطء شديد بأن هدفا من أهداف الثورة قد تحقق فعلا باستثناء حرية التعبير..
المكسب الوحيد الذي ينعم به الناس ففيهم من عرف كيف يستغلها، فهم معناها ومغزاها وفيهم من أعتقد خطأ أن حرية التعبير لا حدود لها فمارسها حتى الفوضى ولم يسأم منها..وفيهم من أهل الإعلام من تعسف عليها فشوه رسالتها النبيلة..وفيهم ايضا من تعمد عبرها الإساءة للغير للأشخاص.. وللوطن.. بوعي او بغير وعي..
لا يختلف اثنان ان حرية التعبير حق طبيعي مقدس لكل مواطن، ومن أبرز تجلياته حرية الصحافة والإعلام.. فعادة يقاس تقدم الشعوب والأمم والدول بمدى احترامها لحرية الصحافة والتعبير، ومدى استقلالية القطاع الإعلامي فيها..
لكن لماذا يشعر التونسيون اليوم، والإعلاميون خصوصا بالخطر، خطر يهدد حرية الصحافة والتعبير؟ هل هناك ما يدعو للقلق، هل هناك تعمد لنزع هذا الحق؟؟
يؤكد بعض الإعلاميين أن هناك ما يدعو فعلا للخوف والقلق من وجود بوادر لعودة بطيئة لتكميم الأفواه، وخنق الأقلام، وهذه المرة قد تكون العودة من باب وجود نزعة إلى سن قوانين زجرية (على غرار ما يوجد من تهديد لحرية التعبير في مسودة الدستور..) أو من خلال تعدد القضايا المرفوعة ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، (تعد بالعشرات) وممارسة الكيل بمكيالين من خلال فتح تحقيقات ضد صحف دون أخرى، واعلاميين دون غيرهم.. او غض الطرف عن قضايا في الثلب والتشهير والقذف والتنكيل والاعتداء بالعنف المادي والمعنوي مورست ضد صحفيين تضرر منها اعلاميون ورموز من اهل المهنة دون أن تتم محاكمة مقترفيها.. وترك المجال لصحف صفراء ومواقع اعلامية تصول وتجول وتنتهك اخلاقيات المهنة واعراض الناس دون قيد او وازع..او خوف من تتبع قانوني..
خوف الإعلاميين قد يكون مبررا خصوصا بعد أن استشعروا وجود مؤشرات حقيقية واقعية خطيرة من شأنها أن تنال من حقهم في التعبير لكن أيضا في نقد الحكام وأصحاب السلطة ورموزها، والسياسيين وتصريحاتهم وممارساتهم، والسعي لكشف الحقيقة مهما كانت مرة أو محرجة،..طبعا في حدود ما يضبطه ميثاق الشرف الصحفي وقانون يحترم في نفس الوقت الحق في الوصول إلى المعلومة، والحق في احترام ضوابط المهنة واخلاقياتها..
تهديدات يومية
من المؤشرات الأخرى للعودة إلى تهديد الإعلام والإعلاميين، ما يتعرض له يوميا عدد من الإعلاميين علنا من تهديد بالقتل، والاعتداء بالعنف من قبل أفراد أو مجموعات.. مختلفة المرجعيات الفكرية والايديولوجية والسياسية.. والأمثلة على ذلك كثيرة.
واللافت للانتباه أنه بقدر حرص الإعلاميين الشرفاء النزهاء بالمؤمنين برسالة الإعلام والكلمة الحرة على التمسك بحرياتهم مهما كلفهم ذلك من ثمن.. بقدر ما يزداد الضغط المسلط عليهم.
فهم دائما وأبدا الحلقة الأضعف في القطاع، لأنهم مزعجون.. فهم دائما أول من يدفع الثمن..فلا غرابة إن تتضاعف عدد حالات الانتهاكات ضد الصحفيين بعد الثورة مرات ومرات، حتى أضحى الاعتداء على الإعلاميين امرا عاديا بما أن الفاعل يظل طليقا منيعا من التتبع..
الإعلاميون اليوم أصبحوا مهددين ليس فقط في حرية أقلامهم وحرية الكلمة.. بل ان نسبة كبيرة منهم مهددة في ارزاقها بما أن عددا من المؤسسات الإعلامية القديمة منها والجديدة قليلا ما تطبق الاتفاقيات المشتركة الموضوعة للغرض، وبعضها لا يعترف بوجودها أصلا، والبعض الآخر يطبق جزءا منها فقط، وفي أغلب الحالات دفع الصحفيون الثمن وأطردوا من عملهم...
الإصلاح والتطهير
لنتفق أولا أن وضع الإعلام في تونس، وباتفاق الجميع من اهل المهنة او من خارجها.. ما يزال يحتاج إلى الإصلاح والغربلة والتحميص، والتطهير ايضا.
فمنذ قيام الثورة لاحت محاولات حقيقية للإصلاح وتنظيم القطاع وتنظيفه من الشوائب التي نخرت جسده سنين طوال.. تنظيف القطاع من أدران الفساد وامراض التملق والنفاق والانبطاحية والانتهازية وهتك أعراض الناس، تنظيف القطاع من صحافة صفراء وبعض الأقلام المأجورة.. استغلها النظام السابق لضرب المعارضين وهتك سمعتهم والنيل من أعراضهم..
تنظيف القطاع عبر اعادة هيكلته واحترام القوانين المنظمة له، وتطبيقها..واعادة الاعتبار للصحفي المحترف، وكنس الدخلاء على المهنة وتوحيد المدخل للمهنة او على الأقل تنظيمه، وتأسيس هيئات تعديلية مستقلة تعنى بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية..
لكن ورغم وجود تقدم في وضع اللبنات الأولى للإصلاح من خلال التوصل إلى وضع اطار قانوني قد يكون مدخلا حقيقيا لتنظيم القطاع، حظي بنسبة كبيرة من التوافق ونعني بهما المرسومين 115، المتعلق بمجلة الصحافة والنشر، و116 المتعلق بالإعلام السمعي البصري.. لكنهما ظلا الى اليوم خارج التنفيذ والتفعيل..
كما باءت محاولات تفعيلهما بالفشل، ولم يتم على الأقل حتى التفاوض بين الأطراف المعنية بهما من اجل تعديل ما يمكن تعديله.. علما ان حكومة السيد حمادي الجبالي كانت قد وعدت مباشرة بعد الإضراب الناجح لقطاع الإعلام يوم 17 أكتوبر 2012، بتفعيل المرسومين لكن للأسف توقفت الأمور عند ذلك الحد.. بل الأخطر من ذلك تواصل اسناد رخص الإذاعات الخاصة، والتلفزات الخاصة في ظل وجود فراغ قانوني مستمر منذ أكثر من سنة ونصف، ازداد وضوحا بعد قرار اعضاء هيئة الإعلام والاتصال التي يترأسها السيد كمال العبيدي تجميد نشاطها..وهي التي كان من بين أبرز مهامها اقتراح قائمة في طلبات الترخيص في الإذاعات والتلفزات الخاصة وفق معايير وضوابط دولية صارمة..
كما ان ما يسمى بالقائمة السوادء للإعلاميين لم تر النور لأسباب قانونية وأخلاقية..لكنها فعلا موجودة وارادة الكشف عنها بيد السلطة التنفيذية التي تمتلك وثائق وادلة عن تورط اعلاميين في الفساد وفي الاعتداء على ميثاق شرف المهنة..
«مكاسب».. هزيلة
تبدو المكاسب التي تحققت لأهل القطاع هزيلة وهشة وغير مبنية على "الصح".. فاليوم يشكو القطاع عديد الأمراض والهنات، ليس أقلها الفراغ التشريعي والقانوني بسبب عدم تفعيل المراسيم..التي بسببها حرم مئات الصحفيين الى اليوم من بطاقة صحفي محترف بسبب "خلاف" بين نقابة الصحفيين ورئاسة الحكومة في تنفيذ مضمون الفصل 7 من مرسوم 115 الذي ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية يتراسها قاض لإسناد بطاقة صحفي محترف..(ويبدو أن هذا الاشكال في طريقه إلى الحل)..
من باب التجني استباق الرسائل الايجابية التي أطلقتها الحكومة تجاه الإعلاميين من خلال قبولها أخيرا بإطلاق الهيئة المؤقتة التعديلية للإعلام السمعي البصري، (بعد رفع الفيتو ضد عضوية احد مرشحي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين)، ولقاء رئيس الحكومة أمس بوفود ضمت مختلف العائلات الإعلامية ومنها نقابة الصحفيين، ونقابة المؤسسات الإعلامية، ونقابة الثقافة والإعلام..
فلنتفاءل خيرا من هذه اللقاءات (ليست بجديدة، فقد سبقتها لقاءات مماثلة..)
مواصلة النضال
لكن المهم في الأمر هو ان يتواصل النضال والتحرك من أجل تحقيق مزيد من المكاسب والتفاف اهل المهنة على هيكلهم النقابي وتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات.. فالتهديدات ضد حرية الإعلام والتعبير التي تلوح في الأفق أخطر وتمثل مدعاة للقلق.. كيف لا ومسودة الدستور النهائية تزخر بالممهدات "الدستورية" والعبارات الغامضة القابلة للتأويل التي تسمح مستقبلا في صورة عدم تعديلها بتكبيل هذا الحق وقد نبه اليها خبراء القانون، مثل الفصل 34 الذي ينص على ان "الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني او المصلحة العامة او المعطيات الشخصية للغير."
والفصل 40 في فقرته الثانية وتنص على أنه " لا يمكن الحد من حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر الا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.."
فضلا عن باب الهيئات الدستورية المستقلة الذي ينص في الفصل 121على أن :" تتولى هيئة الاعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة لارساء مشهد اعلامي تعددي ونزيه."
ويتعارض مفهوم الهيئة الوارد في هذا الفصل مع ما ورد في المرسوم 116 باعتباره يؤسس لهيئة شاملة رقابية تهتم بالقطاع الإعلامي ككل، تخضع للمحاصصة الحزبية باعتبار ان اعضاءها سيتم انتخابهم من قبل الأحزاب الممثلة بمجلس النواب او مجلس الشعب، مما يهدد بان تصبح شبيهة بوزارة إعلام.. أما الفصل 116 فهو يؤسس لهيئة تعديلية مستقلة تهتم بالقطاع السمعي البصري، فقط في حين أن الصحافة المكتوبة يمكنها ان تعدل نفسها بنفسها من خلال تأسيس مجلس صحافة مكون من ممثلين عن الصحفيين واصحاب المؤسسات..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.