مازال عمال أحد فروع مجمع Jal الإيطالي بجهة منزل بورقيبة متوقفين عن العمل لليوم الخامس على التوالي، بعدما قرّر المستثمرون الإيطاليون إغلاق المصنع منذ يوم الإثنين الماضي. ويمتلك المجمع الإيطالي، الذي يشغل 4500 عامل، ثلاثة فروع في تونس (فرعين بمنزل بورقيبة وهما Evol وJalpos ، وفرع بمنزل جميل وهو Atel ). وهو مختص في صناعة أحذية السلامة المهنية.
ويمرّ مصنع Evol ، الذي يشغل 1600 عمال، بأزمة خانقة بسبب تصاعد الصراع بين مديره العام كريم مرزوق والعمال، الذين يطالبون بتنحيته بسبب "مماطلته" في تحسين أوضاعهم المهنية، على حد قولهم.
ويقول سفيان طرابلسي أحد النقابيين بمصنع Evol بنوع من الحيرة إنّ مسؤولا إيطاليا عن مصنع Atel أبلغهم عشية أمس بأنّ "مصنع Evol سيظل مغلقا من دون أن يوضح موعدا لإستعادة نشاطه".
وتأزم الوضع داخل مصنع Evol إلى درجة أنّ المستثمر الإيطالي قرر إغلاقه لأجل غير محدد، بعدما اتهم المدير العام بهذا المصنع العمال بشتمه والمطالبة بتنحيه واعتقاله في مكتبه لساعات من أجل فرض مطالبهم.
وتسبب التوتر بين الطرفين في إغلاق منطقة صناعية كاملة بمنزل بورقيبة، تضم قرابة 5 مصانع، يوم الإثنين الماضي، من قبل قوات الجيش تحسبا لوقوع انفلات أمني.
من جانبهم، يتهم عمال مصنع Evol ، المدير العام بأنه "نقل" إلى مالك المجمع بإيطاليا "معلومات خاطئة" عن الاعتصام الذي شنه العمال منذ أيام لتحسين أوضاعهم المهنية.
ويقول سفيان طرابلسي "لقد ادعى المدير العام بأنّنا قمنا بإحراق المصنع وتخريب المعدات وهذا افتراء".
وأضاف "أظن أنه يسعى إلى إعطاء صورة سيئة عن الوضع لدفع المستثمر الإيطالي لإغلاق مصنعه بتونس وتحويله إلى وجهة أخرى وقطع أرزاقنا".
كما نفى "الادعاءات" التي أطلقها المدير العام في بعض وسائل الإعلام بأنه تم اعتقاله من قبل العمال داخل المصنع لمدة ساعات وأنه تعرض للاعتداء، قائلا إنه "يسعى للإساءة لسمعة العمال".
وبدأت الأزمة داخل مصنع Evol بعدما شن عماله يوم 21 جانفي 2011، إضرابا للمطالبة بتحسين وضعياتهم. ثمّ أعلنوا بعد ذلك بتأسيس أول نقابة أساسية بالمصنع، الذي انطلق نشاطه بالمنطقة في التسعينات.
ويتذمر العمال من تدني أجورهم وانتهاك حقوقهم المهنية في الترقية مقابل حصول المسؤولين الإداريين والكوادر على أجور خيالية، على حد قولهم.
وطالب ممثلون عن العمال، الذين عقدوا اجتماعات في السابق مع المدير العام، بتحسين أجورهم وإصلاح نظام الترقية، إلا أنّهم أعربوا عن استيائهم مما اعتبروها زيادة محتشمة في الأجور، والتي انطلقت من هذا الشهر، على حد قول سفيان الطرابلسي.
ويقول هذا المصدر إنّ "الزيادة التي حصل عليها العمال منذ هذا الشهر لا ترتقي إلى تطلعات العمال وهي لا تتجاوز أربعة دنانير".
وخوفا على ضياع مواطن الشغل بالجهة وفقدان أحد المستثمرين الأجانب، تحاول السلطات ايجادا مخرج للأزمة. وقد اجتمع بالأمس مسؤولون تونسيون بممثلين عن المجمع الإيطالي.
لكن إلى حد الآن لا يلوح حلّ ملموس في الأفق مع إصرار العمال على تنحية المدير العام وتمسك المستثمر الأجنبي بمواصة إغلاق المصنع.
