من المنتظر أن يصدر في قادم الأيام مشروع أمر مشترك بين وزيرة الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بتمديد أجل صلاحية بطاقات العلاج المجاني بالتعريفة المنخفضة المُسلّمة كامل سنة 2006 إلى 31 ديسمبر 2011. وسنصّ هذا الأمر على إلغاء أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المتعلق بتحديد شروط و كيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وتعويض هذه الفصل بآخر جديد يتم بموجبه التمديد إلى 31 ديسمبر 2011 في صلاحية بطاقات العلاج المجاني المسندة طبقا لحكام هذه الأمر المسلّمة خلال كامل سنة 2006.
وتجدر الملاحظة أن صلاحية بطاقات العلاج المجاني تمتدّ إلى 5 سنوات ويتم تجديدها بطلب من المنتفعين بها 6 أشهر قبل انقضاء صلاحيتها، وتشمل إجراءات التجديد إنجاز بحوث اجتماعية ميدانية وعمليات تقاطع مع صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض وتخزين المعطيات بالسجلات الخاصّة بالمنتفعين ببطاقات العلاج.
ويبلغ عدد البطاقات المُسلّمة سنة 2006 المُزمع تجديدها خلال هذا العام 33513 بطاقة علاج مجاني إضافة إلى 97148 بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة وذلك دون احتساب طلبات المتخلفين عن تجديد بطاقاتهم سنة 2010.
ونظرا للظروف الاستثنائية التي شهدتها كافة الجهات من فقدان الأمن في بعض الأحيان وتضخّم حجم الطلبات الواردة على المصالح الجهوية والمحلية لوزارة الشؤون الاجتماعية ( إعانات قارة وظرفية وبطاقات علاج مجاني وعلاج بالتعريفة المنخفضة وسكن وتشغيل...) ممّا أثّر سلبا على سير العمل بهذه المصالح وحال دون تمكّن الأعوان من الاجتماعيين من إنجاز مختلف عمليات التحرّي والتثبيت.
كما تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن تجسيم القرارات الجديدة المعلن عنها في المجال الاجتماعي خلال المجلس الوزاري ليوم 18 فيفري 2011 سينتج عنه كذلك ضغط هام على المصالح المذكورة.
