فوجئ عدد من المواطنين لدى اتصالهم مؤخرا بالقباضات المالية لخلاص معلوم جولان السيارات بمطالبتهم بخلاص كل ما تخلد بذممهم من خطايا مرورية حتى يتسنى إتمام عملية استخلاص "الفينيات" عبر جهاز الإعلامية. وكان عدد من سواق السيارات قد ارتكبوا في الفترة السابقة ل14 جانفي مخالفات مرورية مختلفة تستوجب دفع خطايا لدى القباضات المالية مثل مخالفة استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة أو عدم استعمال حزام الأمان أو تجاوز السرعة المحددة أو عدم احترام الإشارات والعلامات المرورية وغيرها، دون أن ننسى خطايا مخالفات الرادار الآلي... ومعلوم أن مبلغ الخطية في هذه المخالفات يتضاعف آليا في جهاز الإعلامية إذا لم يسدده صاحبه في أجل 15 يوما إذ يقفز مثلا من 60 د بالنسبة لمخالفة استعمال الهاتف الجوال إلى 120 د ومرشح لمزيد الارتفاع إذا امتد عدم الخلاص إلى فترة أخرى. غير أن كثيرين لم يسددوا ما تخلد بذممهم من خطايا في الفترة الموالية ل 14 جانفي لاعتبارات عديدة وهناك من نسيها أصلا في ظل الانشغال بالأحداث الأخيرة وهو ما جعل مبالغ هذه الخطايا تتضاعف مرتين أو ثلاثة بعد أن طالت مدة عدم الخلاص . واعتبر المعنيون أن هذا الإجراء كان بمثابة الفخ بالنسبة إليهم خاصة أن بعضهم توجه إلى القباضة في اليوم الأخير من الأجل المحدد لخلاص معلوم الجولان(5 أفريل) واضطروا لخلاص مبالغ لم يتوقعوها. ومنهم من اضطر لعدم الخلاص في هذا اليوم الأخير لأن ميزانيته لم تسمح له بخلاص معلوم الجولان ومعلوم الخطايا المرورية دفعة واحدة وهو ما قد يعرضهم لعقوبة خطية مالية تساوي ضعف مبلغ "الفينيات" في صورة إيقافهم من طرف أعوان المرور بعد موعد 5 أفريل. وشدد بعض من استمعنا إلى آرائهم حول هذا الموضوع على أن وزارة المالية أساءت التصرف عندما لجأت إلى هذا الإجراء الغريب الذي يذكرنا - حسب آرائهم – بالطرق والآليات التي كانت معتمدة في العهد السابق لوضع المواطنين أمام الأمر المقضي عند إتمام بعض العمليات المالية أو العقارية أو غيرها حتى يدفعوا مساهمات مالية معينة لصندوق 26-26 أو لبعض المنظمات المشبوهة... إذ لاشيء يبرر ربط خلاص معلوم ما بضرورة دفع خطايا متخلدة بالذمة خاصة أن معلوم "الفينيات" له علاقة وطيدة بموارد الرزق (السيارات والشاحنات) وكان من المفروض تركه بعيدا عن مثل هذه الممارسات حتى لا يتضرر المواطن في قوته اليومي.