كشف أستاذ القانون، حلمي الميساوي، أن أغلب الجرائم المسجلة في تونس (براكاجات وسرقات..) تورّط فيها أطفال وقصر (دون 18 سنة). واعتبر الاستاذ في تصريح لاذاعة الجوهرة اليوم الاربعاء، أنه من غير المقبول أن نعتبر في تونس أن الطفل الجانح يتمتع بعقوبات جزائرية خاصة و مخفّفة. وأوضح الميساوي أن القضاء يطبّق القانون ولا دخل له في هذه الأحكام، داعيا إلى مراجعة التشريعات و إعادة تصنيف تعريف الطفل وتحديد سنّه بقوانين خاصة.