قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 29 أوت 2025 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بأحد الوزارات وذلك من أجل شبهات تحيل على امرأة بزعم التدخل لفائدتها بخصوص مشروع تجاري مقابل مبلغ مالي هام تسلمه منها. ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك فان المعطيات الأولية تفيد بأن الشاكية أفادت بأنها كانت تسعى للحصول على التراخيص اللازمة لاحداث مشروع خاص، وربطت الصلة بعون بأحد الوزارات وعدها بالتدخل لفائدتها للحصول على التراخيص اللازمة. وأضافت الشاكية بأن العون تسلم منها مبالغ مالية بعشرات الاف الدنانير الا أنه لم ينجز ما وعدها به وأصبح يتفادى الاتصال بها. وتقرر فتح بحث تحقيقي ضد العون المشتكى به وتم حجز جزء من المبلغ المالي الذي تسلمه من الشاكية، ليقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة القضية.