استيقظ الشارع الفرنسي اليوم الاثنين 6 اكتوبر 2025، على حدث فاجأ الناس والطبقة السياسية أيضاً، حيث أعلن قصر الإليزيه استقالة رئيس الوزراء يباستيان لوكورنو وحكومته بعد ساعات قليلة من استلامه المنصب. فقد قدمت الحكومة استقالتها، ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد. ويقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا امام 3 خيارات: أولها: استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل. ثانياً: حلّ الجمعية الوطنية أي مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكّرة، مع العلم أن هذا لن يضمن له غالبية نيابية بل سيكون ذلك مغامرة جديدة. أما الخيار الثالث فيكمن بتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، محاولاً بذلك الهروب إلى الأمام دون أي تغيير بالواقع، خصوصاً أن الكتلتين النيابيّتين الوازنتين من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأية حكومة لا تنفّذ مطالبهما، ما يعني أن ماكرون إما أن يصبح رهينة لهما أو أن تسقط حكوماته بشكل متكرر، ويكون ذلك أزمة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث. وكان رئيس الحكومة المستقيل وهو الخامس منذ جانفي الماضي، قد سمى 18 وزيراً الليلة الماضية، على أن يختار البقية في وقت لاحق، وهو ما أشعل فتيل الأزمة، إذ إن 12 من الوزراء المختارين كانوا في حكومات سابقة ما يعني وفقاً للمعترضين، أن حكومة سقطت بحجب الثقة لا يجب لها العودة، وإن عادت فهذا يشير إلى أن الرئيس لا يكترث لعملية التصويت. يذكر أن ماكرون كان عيّن مساء الأحد حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون. وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة. فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة. كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل. أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها. كل هذا جاء قبل أن تنقل المصادر أنباء استقالة الحكومة صباح الاثنين، دون أن تكمل 25 ساعة.